في تهمة تبييض الأموال.. حاكم مصرف لبنان عن قرار القاضية الفرنسية: خرق للقوانين
كتب: أحمد حسني
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الثلاثاء إن قرار القاضية الفرنسية يعتبر خرقًا لأبسط القوانين، مضيفًا أنه سيطعن عليه لأن القاضية تجاهلت المهلة القانونية المنصوص عليها في القانون.
وامتنع سلامة عن المثول أمام القضاء الفرنسي في جلسة الاستواجب المتهم فيها بتبيض الأموال واختلاس المال العام بالإضافة إلى شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، أصدرت القاضية الفرنسية، أود بوروسي، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي.
وأضاف حاكم مصرف لبنان أنه رغم تبلغها وتيقنها من ذلك "وبالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين".
ويواجه حاكم مصرف لبنان المركزي دعوى قضائية جديدة وتعد الأولى من نوعها في لبنان، حيث تم اتهامه بضرب العملة الوطنية وما نتج عنه من أضرار ومآسٍ مالية واقتصادية.
وحددت قاضية التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت يوم 16 يونيو 2023 موعداً لجلسة مخصصة لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحسب بيان لتحالف "متحدون".
وكان المحامي رامي عليق قد تقدم بالدعوى بتاريخ 10 يوليو الماضي، وأحيلت أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا الذي قرر الهجرة من لبنان وفق البيان الذي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.
وكانت محكمة التمييز الجزائية قد ردت طعون المدعى عليه سلامة باستثناء ما يتعلق ببعض مواد قانون النقد والتسليف حصراً، الأمر الذي لم يؤثر في مسار التحقيق لانطباق مواد أخرى مماثلة من قانون العقوبات على وقائع الشكوى.
