الشاهدة التاسعة في قضية «رشوة وزارة الصحة» تكشف مفاجأة بشأن تراخيص مستشفى «دار الصحة»

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، لأقوال الشهود في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة».

وقالت الشاهدة التاسعة، الدكتورة شيرين شحاتة، مسئولة إدارة العلاج الحر بالإدارة المركزية، وهي مختصة بترتيب دخول الملفات ومراجتعها ورفعها للدكتور هشام زكي: «ملف تراخيص مستشفى دار الصحة، موجود قبل استلامي العمل في الإدارة، وكانت نزلت معاينة للمستشفى برئاسة الدكتور البحيري والدكتور طارق، وتقدم أصحاب المستشفى بطلب معاينة أخرى بعد تلافي المخالفات، وفي شهر 8 نزلت لجنة أخرى لكنها وجدت عدم تلافي المخالفات». 

وأضافت الشاهدة: «مندوب من المستشفى حضر إلي، عن طريق مدير مكتب دكتور هشام زكي وأوصاني بالجلوس معه وإطلاعه على الأوراق الناقصة في ملف المستشفي، لم أتطلع على الرسم الهندسي الخاص بالمستشفى وأوراقه كانت موجودة في الملف، وأنا والدكتور هشام قمنا بمراجعة تقرير اللجنة والموافقة على التراخيص».

وتابعت: «يجوز وجود المغسلة ووحدة التعقيم المركزي والنفايات الخطرة وثلاجة الموتى والمطبخ والآشعة في بدروم المستشفى، ويجوز وجود وحدات القسطرة بمواصفات معينة، وأكدت إنه لا يجوز وجود غرفة العمليات ووحدة العناية المركزة».

وواصلت الشاهدة: «تقرير اللجنة الذي تقوم بالمعاينة من ضمن الأوراق المكملة لإصدار التراخيص، وليس الإجراء النهائي لإصدار الترخيص، وكنت على علم بوجود خلافات بين المتهم الرابع والدكتور هشام زكي، وأن المتهم الرابع طلب نقله من الإدارة أكثر من مرة».

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في وقت سابق، 4 متهمين هم كلا من «محمد عبدالمجيد حسين الأشهب إخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة»، «السيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي»، «حسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش»، «محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر»، للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة.

ويواجه المتهمون خلال القضية تهمة تقاضي المتهم الأول 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

واطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.