مطالبات بتوقيع أقصى عقوبة في واقعة «بدلة الرقص» ببنها.. ومحامون: قد تصل إلى الإعدام

أثار الجدل القانوني بشأن واقعة إجبار شاب في بنها على ارتداء «بدلة رقص» والتعدي عليه موجة من التصريحات من عدد من المحامين، حول التكييف القانوني والعقوبات المحتملة حال ثبوت الاتهامات.

وقال المحامي طارق العوضي إن الواقعة، حال ثبوت ما تضمنته من اتهامات، لا يمكن اعتبارها مجرد مشاجرة أو تعدٍ بالضرب، بل قد تندرج تحت جرائم جسيمة تشمل الخطف بالإكراه، والاحتجاز، واستعراض القوة، والإجبار على فعل مهين، إضافة إلى شبهة هتك العرض، وهي جرائم ينص قانون العقوبات على معاقبتها بعقوبات مشددة قد تصل إلى أقصى درجات الردع.

وكتب عبر صفحته على فيسبوك أن «العقوبة المقررة قانونًا للمتهمين في واقعة بدلة الرقص تصل إلى الإعدام»، مشيرًا إلى أن ذلك يرتبط بثبوت اقتران جريمة الخطف بجناية هتك العرض.

من جانبه، أوضح المحامي مؤمن عز الدين أن المتهمين في واقعة اختطاف الشاب تحت تهديد السلاح وإجباره على ارتداء بدلة رقص، حال ثبوت تهمة هتك العرض، قد يواجهون عقوبة الإعدام طبقًا لنص المادة 290 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 5 لسنة 2018.

وأشار إلى أن المادة تنص على معاقبة كل من خطف شخصًا بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت جناية الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وأكد أن التوصيف القانوني النهائي للواقعة يتوقف على ما تسفر عنه التحقيقات من أدلة ووقائع، موضحًا أن اقتران الخطف بالإكراه بأي فعل يُصنّف كهتك عرض يرفع سقف العقوبة إلى الإعدام وفقًا للنص القانوني.

وشدد على أهمية تطبيق العقوبات الرادعة في مثل هذه القضايا لتحقيق الردع العام، داعيًا إلى مواجهة ما وصفه بظاهرة البلطجة بحزم قانوني، كما أشار إلى ضرورة مراجعة بعض الرسائل الدرامية التي قد تسهم في ترسيخ ثقافة العنف واستعراض القوة.