المهندسين: أحدث تطورات اجتماع جمعية شركة «يوتن» وحقيقة قرض الـ «60» مليون دولار

قال محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، إنَّ النقابة تمر بفترةٍ حالكةٍ لا يعلم مداها إلا الله؛ نتيجة تولى أشخاص مواقع مسئولية كبيرة داخل النقابة أكبر من مستواهم الفكرى والنفسى بكثير.

وأضاف «ناصر» أن هذه الحالة تتضح في البيانات تلو البيانات وهى فى معظمها مغرضة ولا تهدف إلا لمصالح شخصية دون النظر لصالح جموع المهندسين الذين منحوهم ثقتهم.

وتابع: «فى جلسة مجلس ٤/١٣ لم نتطرق حتى مجرد كلمة (قرض) وكل ما فى الأمر أن إدارة شركة يوتن عرضت أنها فى مشكلة كبيرة لاستيراد الخامات نتيجة عدم توافر العملة الأجنبية بالبنوك المصرية، وبعد مناقشات طويلة تم إحالة الأمر للجمعية العمومية للمناقشة، واتخاذ ما تراه فى هذا الشأن».

وأضاف: «الأمر الآخر الذى يدعونه وهو حرمان النقابة من أرباحها.. مفيش هذا الكلام فى الشركات حيث أن الأرباح مثبتة وموثقة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهى إما موزعة أو مرحلة طبقًا للموقف المالى للشركة و الذى ارتأيته كأمين صندوق النقابة أنه من الأفضل عدم التوزيع لاحتياج الشركة للسيولة المالية لاستكمال إنشاء المصنع الجديد فى العاشر من رمضان، والأرباح سواء كانت موزعة أو مرحلة يتم إثباتها فى ميزانية النقابة كل عام وهذا الأمر يعرفه جيداً المهندسون الذين لهن خبرة فى إدارة الشركات».

وقال في بيان آخر: «تم اليوم حضورى جلسة الجمعية العامة لشركة يوتن.. وفى ظل تعدد التفويضات و الاعتمادات الصادرة لأعضاء من المجلس الأعلى ومدير إدارة الاستثمار كممثلين للنقابة فى الجلسة، فقد قررت جهة الرقابة المالية تأجيل الجلسة لأجل غير مسمى». 

وتابع: «إننى فى هذا السياق مازلت أؤكد لحضراتكم أن حرصى على الحفاظ على أموال النقابة لم يتزعزع للحظة واحدة وكذا الدفاع ضد أى محاولة للالتفاف على استغلالها وأن ما يثيره بعض أعضاء المجلس الأعلى هو بغرض الفتنة وتشويه الحقائق».

وترددت خلال الساعات الماضية، أخبار عن موافقة أمين الصندوق على طلب شركة «يوتن للدهانات والبويات الصناعية»، للحصول على قرض من الشركة الأم الموجودة في النرويج بمبلغ قدره «60» مليون دولار.