خاص| ننشر نص أقوال الشاهد الأول في تحقيقات النيابة بقضية «رشوة وزارة الصحة»

حصلت «العاصمة» على أقوال الشاهد الأول في القضية رقم ١٤٣٢٠ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم ١٧١٨ لسنة ٢٠٢١ كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم ٢٢٨٤ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم ٣٧٤ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة» من واقع التحقيقات.

نص أقوال الشاهد الأول أمام النيابة العامة:

قال الشاهد الأول «صلاح، م، ق، م»، 61 سنة، طبيب، وشريك بشركة مجموعة الاستثمار الصحية ومالك مستشفى دار الصحة، خلال التحقيقات معه أمام النيابة العامة:

إنه يمتلك، والشاهد الثاني «أحمد، م، ص» وآخرين، لمستشفى دار الصحة، وفي أعقاب تأسيسها سعى وشركاؤه ـ في غضون أبريل ۲۰۲۱ لاستخراج ترخيص التشغيل اللازم لها من إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية «العلاج الحر» بوزارة الصحة والسكان، فشكلت لذلك لجنة، من هذه الإدارة برئاسة المتهم الرابع «محمد. أ» وأبلغ الشاهد الرابع بالواقعة فطلب منه مجاراة المتهمين.

ونفاذا لذلك أبلغ المتهمين بموافقته وشركائه على مبلغ الرشوة المطلوب، ودارت بينهم محادثات ولقاءات وفيها طلب المتهم الأول ضمانا لتقاضيه مبلغ الرشوة، فجمعه والشاهدين الثاني والثالث لقاء بالمتهم الثالث، وفيه حرر إثني عشر شيكا بنكيا غير مؤرخ، كل منهم بمائتي وخمسين ألف جنيه بإجمالي ثلاثة ملايين جنيه، لصالح المتهم الثاني واحتفظ بها الشاهد الثالث بمسكنه؛ بعدما التقط المتهم الثالث صورة منها.

وبتاريخ ٢۰۲۱/۹/۲۷ على إثر حضور الشاهدة السابعة لمقر المستشفى لتنفيذ قرار غلقها، هاتف المتهم الأول طالبا منه استعمال نفوذه لديها لمنع تنفيذه؛ فحثها الأخير وكلفها بمغادرة المستشفى وعدم تنفيذ قرار غلقها، فاستجابت وعلقت مغادرتها على موافقة رئيسها الشاهد الثامن هشام أحمد زكي إبراهيم، فوردت إليها محادثة هاتفية غادرت المستشفى على إثرها دون تنفيذ قرار الغلق، بالإضافة إلى التوسط لديه لإنهاء أمر إصدار الترخيص، بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۹.

وفي لقاء جمعه بالمتهم الأول «محمد، ع،ا» وفيه علم بكون الأخير زوجا لـ«وزيرة الصحة والسكان»، وقدرته على إصدار ترخيص تشغيل المستشفى، لما له من نفوذ ـ بحكم علاقته بالوزيرة - لدى المسئولين بالوزارة وإدارة العلاج الحر بها، فأعلمه بقرار الغلق، وقدرته على وقف تنفيذه واستصدار رخصة تشغيل المستشفى وشهادة جودة لها، فطمأنه وأعدا إياه بإنهاء الأمر، كما طلب المتهم الأول - بوساطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ خمسة ملايين جنيه، على سبيل الرشوة، منه وشركائه بالمستشفى مقابل استعمال نفوذه لدى المسئولين بوزارة الصحة والسكان للحصول على تراخيص تشغيل المستشفى، ورخصة الجودة الخاصة بها، على أن يأخذ مبلغ الرشوة على دفعتين؛ حدد أولهما بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه يتقاضاها حال إصدار رخصة التشغيل، والثانية مليونين يأخذها عقب إصدار شهادة الجودة، فعرض والشاهد الثالث الأمر على الشاهد الثاني، ولاحقتهم توجه.

ومحمد بحيري، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطلبية بالإدارة العامة للمؤسسات الطبية غير الحكومية، ذهب لمعاينة المستشفى للتأكد من عدم وجود مختلفات تحول دون صدور ترخيص تشغيلها؛ وانتهى تقريرها، في غضون یونیه ۲۰۲۱، لعدم الموافقة على منح ترخيص التشغيل لوجود عدة مخالفات، منها إنشاء قسمي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق أسفل الأرضي البدروم، وأوصت بنقلهما لطابق علوي، وأعقبها تشكيل أخرى؛ انتهى تقريرها لذات ما أسفر عنه سابقتها.

ولتشغيلهم المستشفى بذلك الترخيص، أصدرت الشاهدة السابعة جيهان فؤاد أحمد محمد، مدير إدارة العلاج الحر بمنطقة القاهرة الجديدة، قرارا بغتها، وأرجئت التنفيذ مدة حتى إخلائها من المرضى، ولرغبته في استصدار رخصة التشغيل، وفي مقابلة جمعته بالشاهد الثالث محمد، ا، أبلغه برغبته تلك، فعرفه الأخير بالمتهم الثالث حسام، ا، ع، الذي أعلمه بلقاء جمعهم - بعلاقة المتهم الثاني السيد، ع، إ، بذي نفوذ على المسئولين بوزارة الصحة والسكان، وطلب مليوني وأربعمائة ألف جنيه مقابلها، فعلقها على صدور الترخيص.