المصرية للتأمين الإجباري تكشف التعويضات النهائية لضحايا حوادث الطرق
كتب: سماح غنيم
كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، التعويضات النهائية لضحايا حوادث الطرق، مؤكدا أن حجم التعويضات لا يترك تقديره للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري، وإنما التعويض محدد بنص القانون وقيمته 40 ألف جنيه عن كل حالة وفاة تُصرف للورثة أيا كان عددهم.
وقال إبراهيم لبيب، خلال لقائه ببرنامج "بيزنس"، المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، من تقديم الإعلامية شيماء موسى: "في حالة الإصابة يكون حسب نسبة العجز، وتوصلنا مع هيئة الرقابة المالية ووضعنا قاعدة بأن تكون نسبة العجز من أصل مبلغ التأمين، مما أدى إلى تقليل كمية القضايا التي ترفع على قطاع التأمين وتأخذ وقتا وتصرف مبالغ كبيرة على الطرفين".
وأضاف: "المجمعة هي كيان تأميني أنشأته هيئة الرقابة المالية تدير منظومة التأمين الإجباري، منذ عام 1919 بالنيابة عن جميع شركات تأمين المسئوليات الممتلكات في مصر، والدور الذي تقوم به المجمعة قوي ومؤثر جدا لأنها تعوض كل ضحايا حوادث المركبات سواء كانوا موجودين بداخلها أو على الطرق، فهي مسئولة عن كل ما يتعلق بحوادث المركبات، من وفيات وإصابات نتج عنها عجز، أو تلفيات مادية، فهي تعويض عن مسئولية المركبة تجاه الغير".
وتابع: "المجمعة هي أول كيان تأميني استطاع تطبيق الشمول المالي على مستوى قطاع التأمين بالكامل، وجري تعويض المتضررين بواسطة كارت ميزة مسبق الدفع، وتحويل التعويض على الكارت أو على الحساب البنكي الخاص بهم، وفي حالة إصابة المتضرر يمكن لأحد الورثة أو حساب المتضرر بعد التأكد من سلامته لتحويل التعويض عليه، وفق النموذج الخاص به أو نسبته من التعويض".
اقرأ أيضا:
