ماكرون يرفض التراجع عن قانون إصلاح التقاعد بعد 14 يوما من الاحتجاجات

رغم المعارضة الشديدة التي يواجهها، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فلا زال حتى الآن ماكرون، متمسكا بموقفه من قانون إصلاح نظام التقاعد.

الحكومة الفرنسية تتمسك برفع سن التقاعد

وفي اليوم الـ 14 للاحتجاجات، تجددت الدعوات في فرنسا، ليوم تعبئة جديد ضد قانون إصلاح نظام التقاعد ورفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا والذي لاقى احتجاجات واسعة رافضة للقرار، في حين تمسكت الحكومة الفرنسية به.

من المتوقع خروج حوالى 250 تظاهرة ومسيرة في جميع أنحاء فرنسا تلبية لدعوة النقابات للاحتجاج على الإصلاح الذي تمسك به الرئيس إيمانويل ماكرون واعتمده البرلمان دون تصويت.

لكن بعد أسابيع من الاحتجاجات اتسمت بتظاهرات وإضرابات واسعة النطاق، بدت التعبئة أقل مما كان متوقعًا الثلاثاء.

وأقر رئيس الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجيه بأن "المواجهة في طريقها إلى الانتهاء"، رغم معارضته الشرسة للتعديل.

على عكس أيام التعبئة السابقة، تم الإبلاغ عن القليل من الاضطرابات في المدارس وفي وسائل النقل، حتى بعد إلغاء ثلث الرحلات الجوية من مطار أورلي في العاصمة.

وأكدت الاتحادات النقابية عدم "طي الصفحة" لكن يبدو أن البعض أقروا بالهزيمة ويحاولون النظر إلى الأمام.

واعتبر بيرجيه، أن اليوم الـ14 من التعبئة يجب أن يعمل على "إظهار قوة الحركة النقابية لتجاوز التحديات التي تواجهنا" ولا سيما "القوة الشرائية والأجور والسكن وظروف العمل".

مشروع تعديل نظام التقاعد

من جانبه، وفي تعليق نادر جديد على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رانجيس أحد أكبر أسواق المنتجات الطازجة في العالم، مدافعا عن إصلاح نظام التقاعد الذي يثير استياء في الشارع كما في البرلمان: "علينا العمل لفترة أطول وإلا لن نتمكن من تمويل معاشاتنا التقاعدية"

وسئل ماكرون عن هذا الأمر فور وصوله فجرا إلى رانجيس في ضاحية باريس الجنوبية، خلال أول اتصال مباشر له مع مواطنيه منذ إطلاق المشروع مطلع العام.

ويجازف الرئيس بجزء من رصيده السياسي في إطار هذا الإصلاح، وهو الإجراء الرئيسي لولايته الثانية ومدتها خمس سنوات.

ودفع الإصلاح الذي يهدف لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، بملايين الفرنسيين الذين يعتبرونه "ظالما" إلى الشارع منذ اليوم الأول من الإضرابات والتظاهرات في 19 يناير.