نائب محافظ بني سويف يشهد ورشة عمل لتعزيز مسار الإحالة الوطني
كتب: أماني سلام
شهد نائب محافظ بني سويف بلال حبش، فعاليات ورشة العمل، التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، حول دعم مسار الإحالة الوطني بين الخدمات الأساسية متعددة القطاعات للنساء المعنفات على المستوى المحلي، والذي اعتمده المجلس القومي للمرأة، لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة وذلك بالشراكة مع هيئات الأمم المتحدة والوزارات المعنية من خلال تعزيز التنسيق بين الخدمات متعددة القطاعات ، لتصبح مصر من الدول الرائدة في تبني برنامج الأمم المتحدة لحزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف
حضر ورشة العمل: نرمين محمود مقرر فرع المجلس ببني سويف، والأستاذة أمل عزوز وكيل وزارة التضامن، والمستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، الدكتورة أمل فليب المستشار الصحي لمناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، منى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف بالمجلس، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي،الدكتورة شيماء كرم مدير وحدة حماية الطفولة بالمحافظة، الأستاذة ألطاف رياض مدير المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة غادة عاطف مدير وحدة مناهضة العنف بجامعة بني سويف،دكتورة غادة طوسون_الجامعة التكنولوجية،الأستاذ محمد جمال المسئول القانوني، الأستاذة مريم حسين”مكتب الشكاوى” وممثلين عن التعليم والصحة والأزهر والكنيسة والأوقاف والجامعة.
وخلال فعاليات الورشة تمت مناقشة توصيات اللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة بالمحافظة، وتضمنت الإشارة إلى إعداد دليل تعريفي بالخدمات التي توفرها جهات نظام الإحالة المشارِكة وتحديد نقطة اتصال سريعة فيما بينها، مع التأكيد على أهمية تنظيم ندوات ولقاءات للتوعية والتشجيع بالإبلاغ عن أي حادث عنف ضد المرأة، كما أوصت اللجنة بضرورة الرصد والتقييم والمتابعة، وإعداد تقارير دورية من كل جهة مشاركة تعرض على اللجنة وتوضيح طريقة التعامل مع الشاكيات بما يشمله من دعم صحي وتقني وقانوني.
حيث أشار نائب المحافظ على أهمية تنسيق الجهود والأنشطة والتكامل بين كافة الجهات الشريكة ، لتوفير الحماية اللازمة لدعم المرأة ضد كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي، من خلال العمل تحت مظلة واحدة تتولى تنسيق الجهود بكافة القطاعات ووضع سياسيات وخطط عمل مشتركة على المستوى المحلي للعمل على حماية المرأة وتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة لها، في إطار حرص الدولة على حماية المرأة من كافة أشكال العنف.
