وزير العدل: نظام المعاملات المدنية يأتي ضمن خطة تطوير البيئة القانونية بالمملكة
كتب: رحاب سعودي
قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، إن نظام المعاملات المدنية الذي أقره مجلس الوزراء، يأتي تتويجًا لأعمال مؤسسية متكاملة يشرف عليها ولي العهد بشكل مباشر ويتابعها بصفة حثيثة.
وأكد الصمعاني، أن هذا النظام، يأتي ضمن عدة تشريعات قضائية سبق أن أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتشمل: نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات.
اقرأ أيضا:محمد بن زايد يستقبل وفد خريجي برنامج البعثات...
وأشار الوزير إلى أن هذه التشريعات تستهدف تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها، والإصلاح القضائي، وصون الحقوق، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية.
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على نظام المعاملات المدنية.
