يضع رؤية العام المقبل في الأجندة التشريعية.. انطلاق ملتقى الأحزاب السياسية غدًا

ينظم ملتقى الأحزاب السياسية، غدًا الأربعاء، أكبر ملتقى بمشاركة أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن وتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا، والشعب الجمهوري ومصر الحديثة والمؤتمر وتنسيقية شباب الأحزاب السياسية، لاستعراض جهود الأحزاب السياسية، ويهدف الملتقى إلى استعراض جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، ووضع رؤية العام المقبل في محاور الأجندة التشريعية والنشاط السياسي الحزبي والعمل المجتمعي.

ويشمل الحضور أعضاء الهيئة البرلمانية وأعضاء التنظيم وأمناء الشباب والإعلام والعمل الجماهيري، ويبدأ الملتقى في محافظة القاهرة، غدا، ويغطي قطاع القاهرة والدلتا.

وتقام المرحلة الثانية في الصعيد وتشمل محافظة سوهاج، وتعقد المرحلة الثالثة في محافظة الشرقية، أما المرحلة الرابعة فستكون في محافظة الإسكندرية.

هل يدفع حزبه بمرشح؟.. المستشار أيمن عويان يتحدث لـ«العاصمة» عن الانتخابات الرئاسية

وفي وقتٍ سابقٍ، كشف المستشار أيمن عويان، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وممثل الحزب والحركة المدنية بالمحور السياسي بـ«الحوار الوطني»، عن مناقشة قضية الانتخابات الرئاسية 2024 داخل الهيئة العليا للحزب.

وأكد «عويان» في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ«العاصمة»، أنَّه لا يوجد حتى الآن قرار بتأييد أي من الشخصيات المحتمل ترشحها في السباق الرئاسي المقبل مثل أحمد الطنطاوي، أكمل قرطام... أو غيرهما من الأسماء التي تترد الآن على الساحة السياسية.

وأضاف أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة الجيزة أنّه عند الحديث عن سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، يجب الحديث أولًا عن ضمانات حقيقية تضمن إجراء انتخابات حرةٍ ديمقراطيةٍ تأتي بمن ينتخبه ويريده الشعب، لافتا إلى أنَّ هذه الضمانات.

وشدد على أنَّ الضمانات الخاصة بإجراء العملية الانتخابية يجب أن تتضمن عدم «شيطنة» المرشحين في وسائل الإعلام، وقوف مؤسسات الدولة جميعها على مسافةٍ واحدةٍ من جميع المرشحين، عدم التضييق عليهم، وجود مساحات لكل المرشحين في الإعلام الحكومي، مراقبة المنظمات الحقوقية للعملية الانتخابية.

وكشف عن أنَّ الحزب المصري الديمقراطي سيدفع بمرشحٍ رئاسي أو يؤيد مرشحًا آخر إذا وجد ضمانات حقيقية لإجراء العملية الانتخابية.

هل يتم تبكير الانتخابات الرئاسية؟

وفي وقتٍ سابقٍ، كشف ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام لـ«الحوار الوطني»، عن أنه لا يوجد «تبكير» لفتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية، لا سيما أنه لا يوجد في الدستور ما ينص على ذلك.

وأضاف «رشوان» أنه من الممكن بدء إجراءات الترشح لـ«انتخابات الرئاسة» في شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، على أن يتم الإعلان عن اسم الرئيس أول مارس المقبل وفقا لما نص عليه «الدستور».

وأشار المنسق العام للحوار الوطني إلى أن قانون حرية تداول المعلومات «إلزام دستوري» وممكن طرح مشروعه أمام البرلمان قريبًا، مشددًا على أن يجب أن لدى الصحفيين والإعلاميين علم بالمعلومة الدقيقة الرسمية لنقلها للمواطنين.