الاقتصاد الأخضر.. وسيلة الحكومة المصرية لـ«سداد الديون»
كتب: سماح غنيم
الاقتصاد الأخضر، مصطلح تردد كثيرا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية اعتماده وسيلة لـ«سداد الديون» والحصول على تمويل مستدام، وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عن ماهيته ومميزاته وكيفية العمل به، فتسعى الحكومة بواسطته إلى تعزيز سبل الاستفادة من وسائل التمويل المستدام بما يتوافق مع التغيرات العالمية، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمارات الخضراء بالدول النامية، في الوقت الذي تتوجه في الدولة لخفض أعباء الديون على مستوى القارة الإفريقية، بهدف رفع معدلات التنمية.
إجراءات الحكومة المصرية للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر:
- تتبنى وزارة المالية إجراءات ميسرة في الإفراجات الجمركية باعتبارها إحدى الآليات الداعمة للاستثمار والتيسير على المستثمرين.
- إطلاق مؤتمر «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» في سبتمبر المقبل، حيث يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية.
- التصدي للتحديات البيئية التي أصبحت من أكبر المعوقات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، إذ تفرض أعباء تمويلية ضخمة.
- التشارك والتباحث في سبل تخفيف الأعباء التمويلية من أجل تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ.
- إنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، يُساهم في تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي.
- إطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع «الديون والمناخ والتنمية» يستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
- إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
- التوافق بشأن آليات جديدة أكثر تحفيزًا لتوفير الحيز المالي الداعم لمسار العمل البيئي دون إحداث أي اضطرابات في السوق المالية الدولية للمساهمة في تعزيز التعاون الدولي.
- توفير التمويل المناسب للبلدان النامية لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات.
- دعم التمويلات الميسرة لأنها تضمن تسريع الاستثمار النظيف في الطاقة وانبعاثات أقل للمناخ في قارة إفريقيا.
- مساعدة الاقتصادات النامية على الاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام بمختلف المجالات.
- المنافذ الجمركية شهدت دخول أكثر من 306 كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج في الفترة من 11 مايو الماضي إلى 22 يونيو الحالي.
- تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة.
- ضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار اتساقًا مع الأسعار العالمية.
- زيادة الكميات المعروضة في مواجهة الطلب المتزايد بما يساهم في الحد من محاولات التهرب الجمركي.
اقرأ أيضا:
