لجنة الموازنة بالنواب تطالب بإعادة النظر في منظومة الدعم الاجتماعية

قدمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، تقريرها عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 وأوصت فيه بالإستعانة بمساعدي ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والخبرة والجدارة عندما يتطلب الإستعانة بخبراتهم.

وورد في تقرير اللجنة توصية أيضًا بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ويأتي ذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وبالأخص معاش الضمان الاجتماعي.

وتضمن تقرير اللجنة أيضًا العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، وذلك حيث أن وقع الأمر يحتاج لمزيد من الترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد أقساط، ويجب على السلطة التنفيذية اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر.

وكان قد نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية في مناقشات الجلسة العامة في مجلس النواب مخالفة الدستور فيما يخص المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم، وأشار إلى تخصيص 591.9 مليار جنيه للتعليم في الموازنة الجديدة و99.9 مليار جنيه لدعم البحث العلمي.

وقد قال وزير المالية في مناقشات الجلسة العامة: "نحن ملتزمون بنسب الاستحقاقات الدستورية"، مؤكدًا أنه تم مراعاة عدم الازدواج في حساب النفقات.