إسلام عامر نقيب المأذونين يحسم الجدل بشأن أمور تتعلق بالزواج والطلاق

أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين المصريين، أن الشريعة الإسلامية والقانون يمنحان المرأة الحق في طلب الانفصال عن زوجها إذا ثبت وجود غش أو تدليس أو إخفاء معلومات جوهرية قبل إتمام الزواج، مشيرًا إلى أن أساس عقد الزواج يقوم على الصدق والشفافية بين الطرفين.

وأوضح عامر، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة العربية، تعليقًا على الجدل الدائر بشأن شروط عقود الزواج، أن أي شرط يتم إدراجه في وثيقة الزواج يجب أن يكون متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أنه لا يجوز تضمين شروط تحلل ما هو محرم أو تحرم ما هو محلل، وأن أي شرط يخالف ذلك لا يُعتد به شرعًا أو قانونًا.

وأشار إلى أنه يحق للزوج تفويض زوجته في العصمة، وهو ما يمنحها حق تطليق نفسها وفقًا لما يتم الاتفاق عليه وتوثيقه في عقد الزواج، لافتًا إلى أن هذا الإجراء جائز من الناحية الشرعية والقانونية.

وفيما يتعلق بما يُثار حول رفض بعض المأذونين تسجيل مثل هذه الشروط، نفى عامر صحة ذلك، مؤكدًا أن المأذون لا يملك رفض أي شرط مشروع لا يتعارض مع الشريعة أو القانون، وأن من حق الطرفين الاتفاق على ما يرونه مناسبًا ضمن هذا الإطار.

وشدد على أن الزواج في الإسلام هو عقد يهدف إلى الاستمرار وبناء أسرة مستقرة، وليس اتفاقًا مؤقتًا بمدة محددة، بل يقوم على المودة والرحمة بين الزوجين.

كما أوضح أن وثيقة الزواج تتضمن العديد من الضمانات والحقوق التي تحمي كلا الطرفين، سواء من خلال الشروط المتفق عليها أو من خلال القواعد الشرعية والقانونية المنظمة للعلاقة الزوجية.