بدء تطبيق زيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص بمقدار 3000 جنيه

بدأ اليوم السبت 1يوليو تطبيق الزيادة الجديدة في  الحد الادني الأجور للعاملين بالقطاع الخاص بعد قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذى قرر في اجتماعة بتاريخ 19يونيو الماضي  رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم.

حضر  الاجتماع حضور كل من الدكتور حسن شحاته، وزير العمل، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن الاجتماع جاء بناءً على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناءً عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.

وأكدت السعيد، أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة على أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكدا أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضًا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.