«النبراوي» يتقدم بطلب للتنازل عن البلاغ المقدم من الأمين العام السابق ضد ثلاثة مهندسين (مستندات)
كتب: عرفة محمد أحمد
تقدَّم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بصفته الممثل القانوني لنقابة المهندسين لدى جميع الجهات القضائية والإدارية، بطلب إلى المستشار المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، للتنازل عن المحضر الذي تقدم به الأمين العام السابق ضد ثلاثة من المهندسين، وهم خالد محمد المهدي، سامح سيد سعد الغزولي، محمد سعد عسران.
وقال «النبراوي» إنه بشخصه وبصفته نقيبا للمهندسين فإنه يتقدم بالاعتذار للزملاء المهندسين المذكورين سابقا عما لحق بهم من أذى وملاحقة واتهامات باطلة و ملفقة في هذه القضية.
وقال نقيب المهندسين في طلبه للمحامي العام: «المهندسون المذكورون من أعضاء الجمعية العمــومـية بالنقابة العامة للمهندسين، ومشهود لهم بدور نقابي متميز وأعضاء باللجان النقابية الفرعية».
وتابع: «وقد تقدم المهندس يسرى الديب، أمين عام النقابة السابق بالبلاغ بالرغم من انعدام صفته القانونية في تمثيل النقابة لدى الجهات القضائية، ولم يتقدم الشاكي بشخصه أو بصفته بالشكوى بل تقدم بها بناءً على تفويض بالمخالفة لأحكام المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتاب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها».
وأضاف «النبراوي» في خطابه للمحامي العام: «نتقدم لسيادتكم بزوال أسباب الشكوى محل المحضر على النحو السابق ذكره، وإن ما جاء بتلك الشكوى هو عاري من الصحة».
وأشار إلى أنه من منطلق الحرص على الحفاظ على تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل على تحقيق الأهداف القومية والتنمية الاقتصادية بمواقع الإنتاج، فإنه يتقدم بطلب التنازل عن المحضر المشار إليه عاليه بصفته الممثل القانوني لنقابة المهندسين لدى الجهات القضائية والإدارية إعمالا لنص المادة 24 من قانون المهندسين رقم 66 لسنة1974 وتعديلاته والنظام الداخلي التي تنص على ( يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض الاختصاصات).
واختتم «النبراوي» بقوله: «حيث أن العمل بالنقابة هو شأن داخلي، وأن ما تم هو عمل إداري بحت داخل النقابة، ولا يشكل جريمة جنائية في هذا الشأن، ولذا فإنني وبصفتي نقيب نقابة المهندسين والممثل القانوني لها، أتنازل عن ما جاء بالمحضر رقم 1662لسنة 2023 جنح الأزبكية بناءً على ما تم عرضه، وألتمس من سيادتكم التفضل بقبول تنازلنا عن المحضر المشار إليه، ومخاطبة النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية».
يذكر أن الأمين العام السابق قد اتهم الثلاثة بالتجمهر بمدخل النقابة وإثارة الشغب، على خلاف الحقيقة، وقد أجرت النيابة العامة التحقيق فيما جاء بالبلاغ، ولما كان ما جاء بالبلاغ ليس له أساس من الواقع والقانون، فقد تقدم النبراوي بكتاب رقم (47) بتاريخ 19/3/2023، و(48) بتاريخ 20/3/2023 و(51) بتاريخ 22/3/2023، بشأن المحضر المشار إليه بالتنازل عن ماجاء بالبلاغ، وعدم وجود أضرار مادية أو أدبية على النقابة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه حتى تاريخه من النيابة المختصة.
