ملفات تنتظر محافظ البنك المركزي المصري القادم

يترقب مجتمع الأعمال وأسواق المال والبنوك موقف الحكومة من انتهاء ولاية القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله الذى تولى مهام منصبه خلفا لطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري السابق الذي ترك مهام منصبه على  خلفية موقف صندوق النقد الدولي من سعر صرف الجنيه المصري لإتمام الموافقة على القرض البالغ 3 مليارات دولار على 48 شهرا .

كثير من الملفات أمام محافظ البنك المركزي القادم سواء تم التجديد لـ "حسن عبد الله " أو تم تعيين شخص آخر .

- أبرز تلك الملفات الحفاظ على الاحتياطات النقدية الأجنبية صمام الأمان للدولة وكذلك السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة والتي شهدت ارتفاع وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي اعلن عنها البنك المركزي المصري اليوم  حيث سجل المعدل التضخم السنوي 41.0% في يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023  .

كذلك موقف البنك المركزي المصري من عملية المراجعة الأولي والثانية بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية لحصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار وهي المراجعة التي كان مزمع لها نهاية شهر مارس الماضى وتم تأجيلها الى شهر سبتمبر القادم .

ويشير الخبراء المصرفيون إلى نجاح حسن عبد الله القائم محافظ البنك المركزي المصري في العديد من الملفات فى ظل وضع مالي عالمي صعب جدا ادى الى انهيار العديد من البنوك فى عدد من دول العالم أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية مثل بنك سيليكون فالي وغيرها من البنوك في الوقت الذي يتماسك النظام المصرفي المصري بقوة .

وقال الخبراء إنّ الحفاظ على الاحتياطات النقدية الأجنبية والسيطرة على التضخم وسعر الصرف المرن هو ملفات صعبة امام محافظ البنك المركزي المصري القادم بالاضافة الى حجم محفظة قروض بنكية  وصل إلى 4.3تريليون دولار بنسبة تعثر لا تتعدى 3.4% وملاءة بنكية بنسبة 17% ومؤشر للبنك المركزي المصري يصل إلى 12.5%  وهو ما يشير إلى صلابة النظام المصرفي المصري