مغامرة لـ العاصمة تكشف «مافيا» قرارات العلاج على نفقة الدولة 

سماسرتهم تنتشر في صالة استقبال الحالات

مغامرة لـ العاصمة تكشف تسعيرة إصدار علاج على نفقة الدولة 

العمولة تصل 50%؜ لإصدار قرار مجلس الدولة 

1500 جنيه لتسجيل نسب الإعاقة و5000 للتظلمات والدفع للسمسار بأنظمة كاش

4000 جنيه لتسريع الإجراءات و إصدار تقرير اللجنة الثلاثية بـ 1200 جنيه

ملايين القرارات

بتكلفة 14 مليارًا و516 مليونا و216 ألفا و549 جنيهًا أصدرت وزارة الصحة والسكان 3 ملايين و524 ألف و810 قرارات علاج على نفقة الدولة خلال عام 2022، وذلك في إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين غير القادرين.

كيفية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

ولطلب قرار للعلاج على نفقة الدولة، تقول الوزارة في بيان لها إنه عليك التوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة وذلك بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدًا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية»، وبعدها تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.

شكاوى من مرضى يعانون

ورغم أن الإجراءات التي ذكرها البيان تؤكد أن المريض لا يعاني من أي مشقة خلال قيامه بإجراءات الحصول على قرار للعلاج على نفقة الدولة، إلا أن هناك العديد من الحالات تواصلت مع "العاصمة" بشأن العديد من الأزمات التي تواجههم خلال إصدار القرار والتي تتلخص في تأخير كبير في إصدار القرارات التي أتاحت الفرصة لسماسرة تتاجر بأوجاع المرضى.

مغامرة صحفية

"العاصمة" قامت بمغامرة صحفية لمحاولة استخراج قرار للعلاج على نفقة الدولة لرصد المعاناة التي تلاحق المواطنين الحصول على الخدمة، حيث توجهنا في البداية إلى مقر المجالس الطبية المخصص لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وبمجرد أن تطأ قدميك المكان تجد عدد من الأشخاص يركضون إليك متسائلين "قرار ولا عربية" وعلى حسب إجابتك يصطحبك الشخص المناسب لكل قرار من بينهم، وإذا كانت إجابتك قرار يصطحبك أحدهم للباب المخصص لتسليم الأوراق للموظف والذي تجد أمامه عدد كبير من المواطنين المنتظرون دورهم في الدخول.

عمدة المكان 

الشخص الذي استلمك فور وصولك للمكان لم ينته دوره عند توصيلك إلى مكان تسليم الأوراق بل تظل عيناه معك من وقت لآخر يؤكد لك أنه موجود حال سؤالك عن أي أمر.

بخلاف الرجل الذي التقيناه في البداية في المنطقة هناك شاب يدعى "مصطفى" يعامل كما لو كان عمدة المكان يمتلك إجابات عن أي سؤال لأي شخص، ويقوم بحل المشكلات التي تواجه الجميع هناك عندما سألنا عن وظيفته قال أنه يمتلك أرضية المكان هنا لكل المحال والمسئول أيضًا عن الركنات الخاصة بالسيارات توجهنا له سألناه عن طريقة لاستخراج قرار للعلاج على نفقة الدولة لمريض يعاني من إعاقة في عينه ويريد إجراء عملية في عينيه فطلب من محررة العاصمة تقديم أوراق الحالة وبعدها سوف يحاول استخراج القرار بشكل سريع من خلال علاقاته مع الموظفين داخل المجالس الطبية.

سألته في النهاية عن تكلفة تلك الخدمة، فقال إنه لا يريد أي أموال وهي خدمة مجانية، ثم قام بتوجيهي لأحد العاملين في كشك أمام بوابة دخول إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ويقوم بتصوير الأوراق، والذي جمع مني تفاصيل عن الحالة وأكد أنه بعد تقديم الأوراق الخاصة بالمريض سوف يستغرق إصدار القرار حوالي يومين، وبسؤاله عن تكلفة إنهاء القرار بشكل سريع قال إنه يقوم بتلك الأمور لوجه الله لمساعدة المرضى.

الاتفاق والتسعير 

ظننا أن الجميع هناك يساند المرضى ولا يتاجر بأوجاعهم حتى التقينا بالشخص الذي استلمنا فور وصولنا المكان مرة أخرى وقام بسؤالنا: "قدمتي الورق خلاص.. ولا محتاجة مساعدة" صيغة السؤال تبدو عادية ولكن نظراته وقلقه الشديد أكد أن هناك أمر غريب، فأجبناه بأننا نرغب في إصدار القرار بشكل سريع، فقال إن الأمر مكلف وطلب استكمال الحديث على أحد المقاهي الموجودة هناك.

عندما وصلنا للمقهى سأل عن تفاصيل حول القرار والمبلغ الذي يطلبه المريض في القرار حسب المستشفى، وقال أنه يتقاضى 30% من قيمة القرار، وسوف يقوم باستخراجه خلال يومين، وعندما حاولنا أن نصل لنسبة أقل من الـ 30% رفض بحجة أنه لم يأخذ منه إلا مصاريفه خلال اليومين وباقي النسبة تذهب للموظفين بالداخل.

وقال إنه يتمكن من قبول أي طلب للعلاج على نفقة الدولة تم رفضه في وقت سابق، ولكن تكلفة تلك الخدمة التي ظل يتحاكى عنها تبدأ من نسبة 25% وتصل لـ 50% حسب القرار وصعوبة إنهاء إصداره مع الموظفين، وتلك النسبة يضعها بعد أن يتمم إصدار القرار.

أنهينا الحديث مع ذلك السمسار وتوجهنا لمكان إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة والحصول على سيارة معاقين، ومثلما حدث في مكان استخراج قرارت العلاج، تلقانا أحد الأشخاص الذي وجهنا للمكان وبعد دردشة قصيرة قال أن السمسرة والمتاجرة بالمرضى هنا مكانها وتظهر بشكل كبير، وحذرني من الإنجراف وراء تلك الدعوات ودفع أموال مقابل أي خدمة.

وأشار إلى أن الوزارة جعلت دفع رسوم إصدار البطاقات بالفيزا حتى تقضي على الرشاوي التي كانت تقدم للسماسرة والموظفين ولكن من دون أي جدوى.

بعدما تركناه تواصل معنا عدد من السماسرة المنتشرين حول مقر المجالس الطبية الذين فور علمهم أن الحالة التابعة لنا ترغب في تسهيل إجراءات الحصول على سيارة للمعاقين تجدهم يعددون خدماتهم من خلال تحديد ميعاد الكشف الطبي وتحديد مكان الجمارك لعبور السيارة وتلك الخدمات كانت أسعارها متفاوتة من شخص لآخر بداية من 500 جنيه لطلب أحد السماسرة 1500 جنيه وذلك فقط مقابل التسجيل.

وفي حال طلب المريض لعمل تظلم من أجل رفض طلبه لسيارة للمعاقين حدد السماسرة التسعيرة التي تبدأ أيضًا من 1000 وحتى 5000 والدفع يكون من خلال أنظمة كاش للاتصالات.

ولإصدار كارت الخدمات المتكاملة وحجز الكشف الطبي وتسريع الإجراءات أكد أحد السماسرة أنه يقوم بتقاضي 4000 جنيه مقابل تسريع الإجراءات.

وبالتواصل مع عدد من السماسرة بالمكان تبين أن تسعيرة الخدمات المقدمة تتم على حسب رغبة السمسار فالخدمة قد ينهيها لك شخص بـ 500 جنيه، ونفس الخدمة ينهيها سمسار آخر بـ 5 الاف جنيه مستغلين جهل المرضى بالإجراءت الصحيحة التي تمكنهم من الحصول على الخدمة.

لم يتوقف الأمر إلى هذا الحد فوجدنا على أحد الجروبات الخاصة بالخدمات المتكاملة للإعاقة، الكثير من السماسرة الذين يتاجرون بالمرضى، والذين لم يختلفوا عن الموجودين في محيط المجالس الطبية، ولكن المختلف أننا نواصلنا مع سمسار يقوم بتسهيل عمل الكشوفات الطبية التي تستخرج من المستشفيات الحكومية، وقال أنه يقوم بتسهيل كتابة التقرير بشكل صحيح يوافق عليه استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة بكل سهولة.

بسؤاله أكد أنه يمكنه استخراج أي تقرير من أي مستسفى حكومي بكل سهولة، تواصلنا مع أحد الأشخاص تليفونيًا واسمه على التروكولر مسجل "حجز كومسيون طبي للمعاقين بالقاهرة" أخبرناه أننا نريد عمل تقرير طبي لمريض عادي وليس معاق فقال أن تكلفة التقرير العادي تبدأ من 450 وحتى 1200 جنيه على حسب تكلفة العلاج الذي يطلبه المريض يتم تحديد ثمن الخدمة التي أكد أنها تستغرق حوالي من 15 لـ 20 يوم.

تواصلنا مع سمسار آخر يمتلك حساب باسم صبحي، وطلبنا منه تقرير طبي لمريض m.s لعمل قرار علاج شهري على نفقة الدولة، فرد في البداية أن هذا القرار ستكون تكلفته عالية نظرا لأن ثمن العلاج يبلغ حوالي 9 الاف جنيه شهريًا لذلك قيمة التقرير من أي مستسفى حكومي ستكون مرتفعة، ولكنه طلب مهلة لسؤال شركائه الذين يجهزون له التقرير والذي أكد أنهم هم الذين يتقاضون تلك المبالغ وليس هو، موضحًا أن المبلغ ليس قليل حيث قال: "مش قليل المبلغ لأن التقرير لعلاج هيتصرف كل شهر ثمنه أكثر من 8 آلاف جنيه، لذلك ثمن الخدمة هيكون غالي"

وبسؤاله عن المستشفيات التي يستطيع استخراج تقارير طبية منها قال أنه يمكنه التعامل مع كل المستشفيات الحكومية خاصة المستشفيات الجامعية كـ مستسفى "الدمرداش، وأحمد ماهر والحسين الجامعي".