تناول خلافات حزب الوفد.. أول تعليق لـ«عمرو موسى» عن الانتخابات الرئاسية 2024

في أول تعليقٍ له عن الانتخابات الرئاسية.. تحدَّث عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، عن الأزمة الداخلية التي يشهدها «حزب الوفد» بسبب اختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكتب «موسى» عبر حسابه الرسمي على تويتر: «أعجبني نداء محمود أباظة الرئيس السابق لحزب الوفد إلى الوفديين بشأن الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة إذ طالب مؤسسات الحزب أن تضمن الالتزام بأحكام اللائحة التي تنظم عملية الترشيح واختيار المرشح.. الخ».

وكتب أيضًا: «نعم أن عدم احترام اللوائح ينزع الشرعية عن الترشيح ويكون استخدام أموال الحزب في الحملة الانتخابية في هذه الحالة مشكًلا لجريمة الاستيلاء على المال العام توجه للمرشح والمؤسسات التي سمحت بذلك على حد سواء».

وقال «موسى» إن تجاهل لوائح الحزب يطعن في مصداقية الحديث السياسي للحزب والمرشح عن احترام الدستور وقوانين الدولة ويجعله ادعاءً لا ثقة له فاحترام القانون كل لا يتجزأ».

وتساءل الأمين العام لجامعة الدول العربية: «أين مبررات الترشيح.. أين أوجه الاختلاف عن السياسات الجارية وحيثيات الاعتراض وخطط تغييرها. أما أن تمتدح السياسات والرئيس ثم تترشح ضده فهذا تهريج سياسي يجب أن ينأى الوفد والوفديون عنه، انتخاب رئيس الدولة أمر جاد لا يحتمل الهزل».

الهيئة العليا لـ«الوفد» تختار عبد السند يمامة

أصدر حزب الوفد بيانا أكد فيه أن الهيئة العليا اجتمعت وقررت بأغلبية الأصوات ووفقا للائحة الحزب اختيار الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب مرشحا لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

بالأدلة.. عبد السند يمامة يكشف «صحة» قرار إعلانه الترشح للرئاسة وفقا للائحة «الوفد»

وفي وقتٍ سابقٍ، قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن الحزب مؤسسة هرمية قاعدتها الهيئة الوفدية ورأسها رئيس الحزب، مشيرًا إلى أنه أثير لغط في اليومين السابقين بسبب قيام أحد أعضاء الهيئة العليا بإصدار بيان بالرغبة في ترشيح نفسه في انتخابات رئاسة الجمهورية بعد إعلان رئيس الحزب الترشح بأكثر من عشر أيام وهنا مخالف للائحة الحزب في مادتين 19 و19 مكرر.

وتابع: «تفسير النص اللائحي له ضوابط والخاص يقيد النص العام، ولذلك فإن المادة 19 الخاصة باختصاصات رئيس الوفد تنص على أن رئيس الوفد يمثل الحزب أمام الجهات الخاصة والعامة ومنها الهيئة الوطنية للانتخابات وهذا ينطبق بالضرورة على انتخابات الرئاسة وإذا أعلن رئيس الوفد عن ترشحه عن هذه الانتخابات طبقا للمادة 19 فإنه غير مطالب بالذهاب إلي الهيئة العليا أو الهيئة الوفدية ولا يحق لأي عضو هيئة عليا الترشح بعد أن أعلن رئيس الحزب».

وأضاف: «أما المادة 19 مكرر تتحدث عن انتخابات رئاسة الجمهورية في حالة عدم إعلان رئيس الوفد عن رغبته في الترشح، وقتها فقط يتقدم عضو هيئة عليا أو أكثر للترشح ورئيس الحزب غير مخاطب بهذه المادة».

واستكمل: «وقد استطلعت رأي أعضاء الهيئة العليا في مبدأ خوض انتخابات الرئاسة وتمت الموافقة بالإجماع على خوض الانتخابات مقرونًا بطلب ترشيح رئيس الحزب للانتخاب الرئاسية وأعلنت موافقتي على هذه الطلب مع تمسكي بنص المادة 19 و 19 مكرر».

وأردف: «حدثت سوابق عندما ترشح الدكتور نعمان جمعة في انتخابات رئاسة الجمهورية لم يأخذ موافقة الهيئة العليا ولا الهيئة الوفدية هذا هو التفسير القانوني واللائحي ومن يرفض هذا التفسير من أعضاء الهيئة العليا عليه أن يتقدم بطلب سحب ثقة تتوافر فيه الشروط ونحتكم إلي الهيئة الوفدية إما تأييد بقاء رئيس الوفد أو حل الهيئة العليا الحالية هذا التفسير القانوني للائحة الوفد فلا مجال للخيال ونحن حزب مؤسسي ليس عائلي.وأعلن الدكتور عبد السند يمامة عن قرار تعيين هيثم نوح عضوا بالهيئة العليا في المكان الذي خلى باستقالة الدكتور محمد سيف».