النائب فرج فتحي يكشف عن مكاسب مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الإفريقي

تحدَّث النائب فرج فتحي، عضو مجلس الشيوخ، عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية الإقليمية والآليات الإقليمية والذي سيعقد في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال «فتحي» في بيان إن هذه المشاركة خطوة مهمة للغاية تعكس دور مصر الرائد إقليميا، مضيفًا أن الرئيس السيسي بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ سيكون له كلمة أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية، لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية في ظل جهود مصر المستمرة لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لتقديمها إلى دول إفريقيا الأكثر تأثراً بتداعيات التغيرات المناخية.

وأضاف أن الرئيس السيسي سيناقش الخطوات التي تم اتخاذها في برنامج عمل الاندماج التجاري لدول القارة، وسبل تعزيز ذلك الاندماج ومن بينها خطوات تتعلق بتعزيز حرية الحركة وجواز السفر الإفريقي الموحد، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة، وإنشاء سوق إفريقية مشتركة لتسريع التجارة والزراعة والأعمال وتبادل المهارات في القارة الإفريقية.

وأردف: الاجتماع سيتيح فرصة تنسيق الجهود ما بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الرئيسية والدول الأعضاء باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لتسريع جهود التكامل التجاري ويغطي التنسيق عدد من المحاور الرئيسية تتثمل في تخطيط وتبني وتنفيذ السياسات والمتابعة والتقييم وتعبئة الموارد والشراكات، بالإضافة إلى سبل تمويل أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي والتركيز على التعافي الاقتصادي للقارة الإفريقية وتنفيذ المبادرات الرامية لمواجهة التحديات في مجالات الزراعة والبنية التحتية والديون والتغيرات المناخية والأمن والطاقة والصحة.

وتابع: «مصر ساهمت بفاعلية من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي وتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) وإسهاماتها النشطة في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية في إزالة العديد من العقبات التي تعرقل التجارة البينية الإفريقية خلال السنوات الماضية بهدف خلق سوق قاري موحد للسلع والخدمات وتسهيل حركة المستثمرين بما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركي موحد بالقارة الإفريقية، بالإضافة إلى مطالبتها للدول الكبرى بالوفاء بالتزاماتها المالية والتكنولوجية تجاه الدول الإفريقية المتضررة من تغير المناخ، وجهودها لتدعيم التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية.