ضياء رشوان: إعلان الرئيس السيسي بالتصديق على مخرجات الحوار الوطني حملنا عبئاً كبيرًا

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنَّه لا توجد إحصائية بعدد المحبوسين احتياطياً، لافتا إلى أنَّ القضاء يحدد مصير المحبوسين احتياطياً، ومَنْ صدرت بحقه أحكام قضائيةٍ نهائيةٍ يحتاج إلى عفو رئاسي.

وكشف «رشوان» عن أنَّ الحركة المدنية الديمقراطية قدمت ورقةً تتطلب الإفراج عن «ألف» و74 اسماً، وأنه تم الإفراج عن 1500 ما يعني أنه أُفرج عن أكثر من هذا الرقم، لافتاً إلى أن قضية الحبس الاحتياطي هي قضية قضائية قانونية وليست إجرائيةً.

وأشار المنسق العام للحوار الوطني، إلى أنَّ موضوع الحبس الاحتياطي من الموضوعات الرئيسية الموضوعة بلجنة لجنة حقوق الإنسان و الحريات العامة، وهناك إلزام على جهة ما غير محددة في القانون بالتعويض عن الحبس الاحتياطي الذي لا ينتهي إلى حبس أو إدانة.

وتابع: ناقشنا قضية الحبس الاحتياطي في جلسات الحوار الوطني، والحركة المدنية الديمقراطية تطالب بالإفراج عن «3»، وهناك جهود تُبذل، والكل يريد تهيئة تحسين المناخ للحوار، وهذا إصلاح، والإصلاح ليست ثورة تنهي الأمور في شهور، والكن الإصلاح قد يستمر سنواتٍ.

وأكد المنسق العام للحوار الوطني أن هناك اجماعا على تطبيق النص الدستوري بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، مشيرًا إلى أنَّ تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التصديق  على مخرجات الحوار الوطني حملنا عبئاً كبيرًا.