تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية «فساد الجمارك» لجلسة 5 أبريل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الجمارك»، لجلسة 5 أبريل.

صدر القرار برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان ووليد عبدالرؤوف، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي وحسام عبدالشكور.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.
 
وقال المحامي وائل القاضي، عضو فريق الدفاع في القضية، إن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وأنها تتعلق بواقعتي تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة المالية، في الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.
 
وقدّم الدكتور سمير الحناوي، محامي وزير المالية الأسبق، حافظة مستندات حوت خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية الذي يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.