الكنيست الإسرائيلي يقر التعديلات القضائية والاحتجاجات الغاضبة تجتاح الكيان
كتب: أحمد حسني
أقر المشرعون الإسرائيليون اليوم الاثنين، بنداً رئيسياً في خطة إلاصلاح القضائي التي أثارت جدلاً واسعاً وتهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل.
أيد النص 64 نائبًا من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبًا في البرلمان، بينما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.
وتعارضت جماعة مراقبة سياسية إسرائيلية تسمى "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" القانون وأعلنت عزمها تقديم طعن لدى المحكمة العليا ضد هذا التعديل، معتبرة أنه يعتبر إلغاءً فعلياً للسلطة القضائية ويجب أن تلغيه المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في إسرائيل، أرنون بار دافيد، أعلن أنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام. وحاول بار دافيد التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق، لكنه أشار إلى أن جهود الوساطة فشلت بسبب الأهواء السياسية.
يأتي هذا التصعيد بعد أن أثار مشروع قانون الإصلاح القضائي احتجاجات غير مسبوقة في البلاد. وقد استخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا إغلاق الطريق إلى الكنيست احتجاجاً على التعديلات القضائية.
تفصيلاً، اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص عند منزل وزير الاقتصاد بعد محاولتهم منعه من الخروج لحضور التصويت النهائي على مشروع قانون التعديلات القضائية التي اقترحتها الحكومة.
ومع هذه التطورات، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحديات صحية وسياسية، حيث غادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب. وعلى الرغم من ذلك، أكد نتنياهو أنه سيواصل جهوده لاستكمال التشريع وبحث التوافق مع المعارضة.
ويأتي هذا الصراع بين الحكومة والمعارضة بخصوص التعديلات القضائية في إسرائيل في ظل احتجاجات حاشدة في شوارع القدس وأنحاء البلاد، حيث يعتبر المعارضون هذه التعديلات خطرًا على الديمقراطية واستقلالية السلطة القضائية. وينص التعديل الجديد على تقليص صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من الاعتراض على القرارات الحكومية التي تراها غير معقولة
