انخفاض التمويل العالمي.. الأونكتاد: 7 من كل 10 دول تستورد غذائها
كتب: سماح غنيم
أعلن الأونكتاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" انخفاض التمويل العالمي في مواجهة أزمات الغذاء، حسب مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، وفقًا للإصدار الخامس من "نبض أهداف التنمية المستدامة" الصادر عن الأونكتاد، وهو المرجع العالمي لتتبع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وكشف مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري نتائج إصدار الأونكتاد، وهي:
- جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات المناخ التي تعرضت لها عدة مناطق حول العالم كان لها تأثير مدمر على التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- انخفض التمويل العالمي المتاح للفرد لمواجهة أزمات الغذاء بين عامي 2017 و2021 بنسبة 30% على الرغم من فائض السعرات الحرارية في العالم.
- سبعة من كل عشرة اقتصادات تستورد طعامًا أكثر مما تصدر.
- تلعب الحبوب دورًا مهمًا في الإمداد العالمي للغذاء، حيث تمثل 45% من السعرات الحرارية المتاحة لسكان العالم.
- دعم الصادرات الزراعية أصبح شيئًا من الماضي، حيث يقترب من الصفر في عام 2021 مقارنة بـ3 تريليون دولار إلى 4 تريليون دولار منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
- السياسات المشوهة للسوق جعلت بعض البلدان في وضع غير موات في التجارة الدولية، الأمر الذي يجعل تلك البلدان في وضع أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.
- مقاومة المناخ في خطر والدول الضعيفة أمام تحديات ضخمة.
- في عام 2021، وصلت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مرة أخرى إلى مستويات قياسية، حيث وصلت تركيزات ثاني أكسيد الكربون إلى أعلى مستوياتها في مليوني عام.
- زادت الانبعاثات بنسبة 4.2% في عام 2021 وتستمر في الارتفاع.
- أدى ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2022 إلى مزيد من التحديات.
- بلغت أسعار الوقود ذروتها عند مستويات ما قبل الوباء تقريبًا بثلاثة أضعاف في أغسطس 2022.
- ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي تسعة أضعاف، مما دفع لزيادة عمليات البحث والتنقيب عن الوقود الأحفوري.
- البلدان الأقل نموًا والدول النامية الجزرية الصغيرة تواجه مخاطر من الكوارث المرتبطة بالمناخ، خاصةً في ظل زيادة متوقعة بنسبة 40% في الكوارث والظواهر المناخية المتطرفة على مستوى العالم من عام 2015 إلى عام 2030.
- قفزت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 55% في عام 2022، لتصل إلى 10 ملايين وحدة مباعة.
- ارتفاع مستويات الديون بشكل يعيق التقدم في تحقيق العديد من الأهداف.
- إجمالي الدين الخارجي للدول النامية أعلى بنسبة 15% في عام 2022 مما كان عليه في عام 2019، قبل انتشار الجائحة.
- تصاعد الدين العام يشكل عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأنه يقوض قدرة الحكومات على الاستثمار في الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
- لا يزال التنويع الاقتصادي يمثل تحديًّا للبلدان النامية والتكنولوجيات الرقمية تبشر بالخير.
- تواصل العديد من الاقتصادات النامية الكفاح من أجل تنويع محافظها التجارية.
- الاعتماد المفرط على صادرات المواد الخام والسلع بشكل أساسي.
- شكلت الصادرات الصناعية ثلث إجمالي صادرات سلع البلدان الأقل نموًا في عام 2021.
- حصة الصادرات من منتجات التكنولوجيا الفائقة في اتجاه تصاعدي بإفريقيا والبلدان الأقل نموًا.
اقرأ أيضا:
