الحوار الوطني يعلق على بيان وزارة العدل بشأن تطورات قضية التمويل الأجنبي 

علَّق مجلس أمناء الحوار الوطني بقيادة ضياء رشوان، المنسق العام، على البيان الصادر من وزارة العدل الذي أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم «القضية 173» انتهاء التحقيق مع «75» منظمة من أصل «85».

وقال المجلس إنَّ مثل هذه الإجراءات تصب يقيناً في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

نتائج التحقيق في قضية التمويل الأجنبي: 

المنظمات التي شملها التحقيق في القضية «85» منظمة

التحقيق مع «75» منظمة وصدور أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية «أوامر حفظ»

المنظمات الباقية بعضها على وشك الانتهاء والبعض الآخر جارٍ التحقيق بشأنها

«أوامر الحفظ» يترتب عليها إلغاء المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول

أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات

ضياء رشوان: معظم لجان الحوار الوطني انتهت من صياغة توصياتها 

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بأن عدداً من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني أنَّ معظم هذه اللجان انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حالياً تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.