حزب «المحافظين» يُعلن تعليق مشاركته في جلسات الحوار الوطني

أعلن «حزب المحافظين» برئاسة المهندس أكمل قرطام، تعليق مشاركته في جلسات الحوار الوطني مكتفيًا بما قدمه من مقترحاتٍ، وأن الحزب مستمر في الدعوة للعدل والإصلاح، وتحقيق المطالب العادلة التي تٌرضي ضمير الشعب، والتفرغ في المرحلة الحالية لتحديد موقف الحزب وحشد جهده في حالة اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد الحزب أنه التزم مسبقًا برأي الأغلبية في الحركة المدنية بالاستمرار في الحوار الذي بدأ التجهيز لإطلاقه منذ أكثر من عام، وأنه كان يتوقع أن يتخذ اجراءات وقرارات بشأن الإصلاح السياسي الحقيقي الذي تمت على أساسه دعوة الرئيس للحوار قائلا إنه «تأخر كثيرا».

وتابع: «ظننا من منطلق أن ليس كل الظن إثم، أن الحوار سينطلق سياسيا بين سلطة ومعارضة للوصول إلى تفاهمات واضحة حول الوضع السياسي الداخلي والخارجي، إلا أن الحوار تم التعامل معه كساحة لعرض الأفكار في شتى المناحي، واستحضار الشخصيات وإنشاء الكيانات تحت مسمى الحوار». 

وأضاف: «لأننا لا نكابد الزمن بلا سبب، ولا نحمل العبء بلا أمل، تقدمنا بمقترحاتنا من خلال الحركة المدنية في الملفات السياسية والتي نرى أن تأخر التصدي لها يهدد الاستقرار والأمن القومي وينعكس سلبا على الاقتصاد انطلاقا من القاعدة الهامة التي تقر أن السياسة تحكم الاقتصاد».

واستكمل: «بذلك نكون قد انتهزنا كل الفرص السانحة ولم نهدر أو نتقاعس عن أي منها في سبيل وطننا الذي تواطنا فيه ومن قبلنا أجدادنا،  ننشد له الرفعة كما سعوا إليها، لتحقيق المعيشة الصالحة والحياة الطيبة من خلال دولة القانون والحريات والعقد الاجتماعي الرشيد الذي هو الركن الركين للمدنية والديمقراطية والمعاصرة التي تتمحور حول الفرد قبل الحجر والكفيلة  باطلاق الابداعات و الطاقات الكامنة في نفوسنا».

وتابع: «لما كنا قد استعرضنا أفكارنا من خلال الحركة المدنية في الجلسات الحاشدة التي تم عقدها، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وعدم صدور قرارات بعد في شأن المواضيع التي تمت إثارتها فإننا سنكتفي بما قدمناه من أوراق، ونعتبر أن الحوار قد وصل طبقا إلى الطريقة التي صمم بها إلى منتهاه، ونتفرغ فى المرحلة الحالية لتقييم ضمانات الانتخابات الرئاسية وتحديد موقفنا منها، وحشد جهدنا في حالة اتخاذ قرارا بالمشاركة بها». 

 
وختم: «من ثم فإن حزب المحافظين يعلن توقفه عن حضور أية جلسات، ونتطلع إلى اتخاذ قرارات في المطالبات العادلة قمنا بتقديمها في محور الإصلاح السياسي، مع التأكيد على أن قرار الحزب ليس له أثر على موقعنا في الحركة المدنية الديمقراطية ولا يخالف وثيقتها».