عضو لجنة التنمية المحلية بالنواب: مهلة الحكومة لتراخيص المحال تنتهي خلال فترة قليلة

قال الدكتور النائب محمد عطية الفيومي أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أن "رقم قومي وموحد للعقار"، يعد أهم عناصر الجذب وإعادة ترتيب وتطوير الاستثمار العقاري في مصر، مشيراً إلي ان ماتم التصالح عليه في قانون مخالفات البناء لايتعدي الـ 1%.

مشيراً خلال لقائة ببرنامج "نقطة ومن أول السطر علي قناة الحدث، إلى أن الرقم القومي للعقار سيحدد حجم الثروة العقارية في مصر، مؤكداً إلي أن الثروة العقارية في مصر ليس لها حصر رسمي أو حقيقي.

وأشار الفيومي، أن المهلة التي وضعتها الحكومة لتراخيص المحال تنتهي خلال فترة قليلة ولن يكون هناك مد للمهلة مرة آخري، وإلي الأن لم يتقدم للترخيص سوي 2%، ولن يكون هناك مد الإ لمن قنن وضعة، مضيفاً " الدولة صرفت مليارات الجنيهات علي العقارات في مصر من تنمية عقارية ومدن جديدة، ولابد حين وضع القوانين ان يتم تنفيذها، والعمل بالقوانين وفق ماتمت، واستهدفت تنمية العشوائيات.

وأضاف الفيومي، أن دورة الانعقاد في أكتوبر المقبل لابد من أن يتم طرح قانون التصالح علي مخالفات البناء، والإستقرار وانفاذ القانون في صالح المجتمع المصري ويصب في صالح الاقتصاد الوطني، وللأسف تأخر أصدار القانون أمر غير صحي، لنائب محمد الفيومي ..." ما تم التصالح عليه حتي الان 1 % ممن تقدموا ".

أقرأ أيضًا...

النائب محمد حلاوة: الرئيس السيسي ينحاز للمواطنين