القضاء الإداري يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى إلغاء قانون الإيجار القديم

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.

وأقام أحد المحامين دعوى وكيلًا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

من ناحية أخرى، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية المتضمن طلب إعادة محاكمة الطبيب المكلف بوحدة منيل شيحة الصحية بالإدارة الصحية لمركز الجيزة، والتابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة بالدرجة الثالثة.

ذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الطبيب اعتبارًا من 4 /10 /2004 بدائرة عمله وبوصفه السابق خالف اللوائح والقواعد المنظمة للتغيب عن العمل وخالف أحكام قانون التكليف، وذلك بأن انقطع عن عمله المكلف به دون مسوغ قانوني اعتبارًا من 4 /10 /2004 رغم خضوعه لقانون التكليف بالقرار رقم 200 لسنة 2004.