فرنسا ترضخ لمطالب الانقلابين في النيجر وتسحب سفيرها وقواتها
كتب: أحمد حسني
في خطوة دبلوماسية مهمة، عاد السفير الفرنسي إلى فرنسا بعد قرار من الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قرر أيضًا سحب القوات الفرنسية من النيجر، بعد شهرين من تقديم السلطات العسكرية الجديدة في البلاد طلبًا رسميًا لباريس باتخاذ هذه الخطوة.
المواجهة مع المجلس العسكري المدعوم من الشعب أدت إلى خروج باريس من النيجر دبلوماسيًا، ومع تأخر عملية سحب القوات التي تبلغ حوالي 1500 جندي إلى مرحلة لاحقة نهاية هذا العام، يكون باريس قد أنهت فترة ما تعتبره "تعاونًا" أو ما تشهده الدول الإفريقية بأنه "تدخلًا" في الشئون الداخلية للمنطقة الإفريقية.
رحب المجلس العسكري في النيجر بإعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد، معتبرًا أنها خطوة جديدة نحو تعزيز السيادة الوطنية.
على الصعيدين السياسي والشعبي، أشارت التصريحات إلى أن القرار يمثل انتصارًا للشعب النيجري الذي طالب به منذ شهرين وخرج في تظاهرات عديدة من أجل تحقيقه.
البيانات الفرنسية تشير إلى أن السبب وراء القرار هو الضغط المتزايد من السلطات النيجرية والشعب النيجري لاستبعاد الوجود الفرنسي في البلاد، ولهذا السبب لم يتم تحديد موعد نهائي لسحب القوات من النيجر، حيث تتطلب هذه العملية تهيئة الظروف وإعادة توجيه القواعد العسكرية.
بشأن الجانب الجيواستراتيجي، يُظهر التحرك الفرنسي تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا في ظل التنافس مع قوى اقتصادية جديدة. ويتضح أن فرنسا لم تعد قادرة على المنافسة في هذا السياق نظرًا لتركيز قدراتها الأساسية على الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب بدلاً من دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتجه الأفارقة نحو توجهات مختلفة لتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي أكبر بعد انتهاء التدخلات الفرنسية التي عرقلت تطور المنطقة لعقود.
باختصار، القرار الفرنسي يشير إلى بداية حقبة جديدة للدول الإفريقية، حيث تسعى إلى تحقيق تقدم وازدهار من خلال تنويع علاقاتها الخارجية والاعتماد على جهودها الذاتية لتحقيق أهداف التنمية.
