عمر هريدي لـ«العاصمة»: مجموعة أزمات أبعدت الزمالك عن البطولات المحلية والإفريقية
كتب: تهامى المصرى
قال البرلماني الشهير، عمر هريدي، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، إنه يراهن على وعي الجمعية العمومية للنادي العريق، خلال الانتخابات المقبلة، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «هريدي»، وكيل مجلس نقابة المحامين، في تصريحات خاصة لـ«العاصمة»، أن نادي الزمالك مر خلال الفترة السابقة بمجموعة من الأزمات أعاقت بعده عن منافسة البطولات المحلية والإفريقية، من بينها أزمة عقود اللاعبين الجدد، ومطالبة مصلحة الضرائب للنادي الأبيض بمئات الملايين.
ممثلي الجهات القضائية
تابع المرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه يحترم قرار الجمعية العمومية ويخوض الانتخابات محملا بآمال أعضاء النادي ممثلي الجهات القضائية الأربعة، النيابة العامة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة.
وتمنى «هريدي» أن تنتهي الطعون المقدمة على خوض البعض الانتخابات على مقاعد معينة في مجلس الإدارة من بينها منصب أمين الصندوق، وغيرها، والتي من المقرر أن تنظرها محكمة القضاء الإداري خلال جلسة الأحد المقبل.
قرار اللجنة الثلاثية عن القيمة المضافة
أصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، بيانًا بشأن ضريبة القيمة المضافة على الأعضاء.
جاء نص البيان كالتالي: "بناء على رغبة عديد من أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في تقنين أوضاعهم بشأن المستحقات المالية المقررة عليهم، لضريبة القيمة المضافة، ووفقا لما تم في الاجتماع التنسيقي مع السيدات والسادة المرشحين، وسعيهم مع اللجنة الثلاثية لحل تلك الإشكالية لضمان مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في العملية الانتخابية».
ووفقا لما تم مع الجهات الرسمية المعنية بهذا الأمر والحصول على الموافقات الرسمية، تقرر الموافقة على جدولة ضريبة القيمة المضافة والحصول على الموافقات الرسمية على النحو التالي:
يسدد العضو نسبة 50% من القيمة المضافة في موعد أقصاه 5 أكتوبر 2023، كما يسدد العضو نسبة 25% من القيمة المضافة في 5 يناير 2024، فيما يسدد العضو نسبة 25% من القيمة المضافة في 5 مارس 2024، ويتحمل العضو باقي ضريبة القيمة المضافة، وأي ضرائب أو غرامات مترتبة على جدولة الضريبة وإخطار مصلحة الضرائب وأحقية الأعضاء الملتزمين بسداد المبالغ المقررة وفقا لتلك الجدولة قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما في حضور الجمعية العمومية "حتى يوم 5 أكتوبر 2023".
