حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلن عودة درنة للحياة

بدأت مصلحة الجوازات والجنسية في مدينة" درنة "،  الليبية في استقبال طلبات الحصول على بدل فاقد لوثائق الثبوتية وتصوير وطباعة جوازات السفر وإصدار البطاقات الشخصية.

ذلك بعدما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن موعد البدء.

مدينة درنة المنكوبة

وكان قد أشرف  رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة  منذ عدة أيام، على سير عمل لجان الطوارئ المكلفة من مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية في درنة، مؤكدًا على ضرورة تسهيل الإجراءات لكافة المواطنين وإعفائهم من أي رسوم مالية مقابل استخراج أي وثيقة جديدة.

كان قد أعلن النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن  نتائج التحقيقات في كارثة درنة عندما تسمح الظروف.

التحقيقات في كارثة درنة

وقال النائب العام الليبي، في حديثه اليوم إلى الصحفيين، لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة.

ويوم الجمعة الماضية، أعلن المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي، في بيان صادر عنه أن النائب العام أمر بإيداع 4 مسئولين في مدينة درنة المنكوبة، في السجن بتهمة إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، ما تسبب في حدوث كارثة، أسفرت عن وفاة آلاف الأشخاص وخسائر جسيمة.

حبس مسئولين ليبيين بسبب كارثة درنة

ومن بين المسئولين الأربعة الذين تم حبسهم عضوا المجلس البلدي بدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمار المدينة.

وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام، أساء المتهمون إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم. وأكد بأن قصورهم قد أسهم في حدوث فيضان مَهول باغت سكان المدينة، وتسبب في وفاة الآلاف منهم، وترتبت عنه خسائر اقتصادية جسيمة.

كشفت تقارير إعلامية أن  النائب العام الليبي، أمر بحبس 6 مسئولين من بينهم رئيس هيئة الموارد المائية السابق بسبب كارثة درنة.