عصرها الذهبي.. اعرفي الحقوق الاقتصادية للمرأة المصرية 2030
كتب: منى صموئيل
حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الإستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تحت عنوان "المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة" وذلك في ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة.
ويستعرض موقع "العاصمة" الحقوق الاقتصادية للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تم اعتمادها في عام 2017، حيث شملت الأتي:
- انخفاض معدل البطالة بين الإناث ليسجل 16% عام 2021 (بيانات أولية) مقارنة بـ 24% عام 2014.
- ارتفاع نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومى والعام لتصل إلى 44.2% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 38.6% خلال نفس الربع من عام 2014.
- بلغ عدد المستفيدات من برامج الادخار والإقراض الرقمي 161.6 ألف مستفيدة في 13 محافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة عام 2021.
- توجية 698.4 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة من جهاز تنمية المشروعات.
- بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات 45% بتكلفة إجمالية 11.1 مليار جنيه، وفرت 837.9 ألف فرصة عمل خلال7 سنوات.
- استفادة 62.7 ألف سيدة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة 33.1% من إجمالي تلك المشروعات منذ 2014 حتى الآن.
- استفادة 16.1 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة 64.8%، من إجمالي تلك المشروعات منذ يوليو 2014 حتى نهاية يناير 2022.
- تقديم أكثر من 291 ألف قرض بقيمة 14 مليار جنيه لتمكين المرأة اقتصادياً من بنك ناصر الاجتماعي منذ 2014 وحتى الآن.
- تمويل أكثر من 20 ألف قرض بقيمة تخطت 355 مليون جنيه منذ بدء برنامج مبادرة مستورة وحتى الآن.
