الكرسي بـ «300 ألف جنيه».. مشادات برلمانية بسبب إهدار المال العام في شراء «مقاعد البرلمان الجديد» في العاصمة الإدارية

أعلن المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب رئيس اللجنة البرلمانية اليوم الأحد إحالة الواقعة التي ذكرها النائب محمد عبدالعليم داوود، وذلك بشأن وجود حالة إهدار المال العام في شراء المقاعد البرلمانية في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية بواقع 300 ألف جنيه للمقعد الواحد إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق.

وورد ذلك القرار بعدما شهدته الجلسة البرلمانية من الهرج بعدما أثار النائب محمد عبدالعليم داوود الجدل في واقعة مقاعد البرلمان الجديد خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وتضمنت الجلسة العديد من المشادات بين النائب محمد عبدالعليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ونواب الأغلبية البرلمانية خلال الجلسة العامة اليوم، ويأتي ذلك بسبب ما قام بذكره داوود حول أن ثمن الكرسي في مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة 300 ألف جنيه لينتقد قيمة ذلك المبلغ المبالغ فيه.

ومن ناحية أخرى رفض المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ذلك الحديث ليعقب بأنه غير صحيح بالمرة، ليتدخل النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب مطالبًا بحذف ذكره النائب عبدالعليم داوود من المضبطة.

كما حذر الطماوي النائب عبدالعليم داوود بأنه سيطالب بإحالته للجنة القيم في المرة المقبلة، لأنه يتعمد في كل كلماته توجيه الإهانة والتقليل من شأن المجلس مؤكدًا أن النواب يتعاطفون بشكل دائم مع أي نائب يتجاوز في الحديث مرة أو مرتين إلا أن تعمد التجاوز وتوجيه الإهانة في كل مرة أمر غير مقبول وأنه سوف يطالب بإحالته للجنة القيم في المرة المقبلة.

وطالب النائب مصطفى بكري بعدم مرور الأمر بدون تحقيق ليطالب بإحالة الأمر للتحقيق للوقوف على حقيقة تلك المعلومة ومصدرها، وقام وكيل المجلس باقتراح إحالة الموضوع للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس ووافق المجلس على الاقتراح.