عضو بمجلس النواب المغربي: نسعى لتعديل قانون الزواج خوفاً من تزايد «زواج القاصرات»

حذّر ناشطون حقوقيون من تزايد تزويج القاصرات في المغرب، خصوصا أن رئاسة النيابة العامة، دقت من جهتها ناقوس الخطر، عندما كشفت دراسة أنجزتها مؤخرا عن أرقام صادمة بشأن طلبات زواج القاصرات.

وتدرس لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، خلال اجتماع خصص لتدارس مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على اللجنة، مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 20 من القانون الخاص بالأسرة، بحيث يسمح هذا التعديل بـ«تزويج الفتيات القاصرات» دون سن 18 عاما.

وكان هذا المقترح حبيس أدراج لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب منذ أكثر من 9 سنوات، بعد خلافات قوية برزت أثناء مناقشته حينها بين الأغلبية الحكومية التي ترأسها حزب العدالة والتنمية.

ومن جانبها علقت المحامية وعضو لجنة التشريع بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة المغربي، نجوى كوكوس، إنه "على المستوى البرلماني والتشريعي، نسعى لتعديل شامل للقانون وإعادة النظر في الفصول التي تحدد سن الزواج".

وقالت«كوكوس» في مدونة الأسرة يوجد مواد تُستَغل في تزويج القاصرات نظرا لظروف معينة، وهي في الأصل مواد استثنائية مقيدة بشروط.

واعتبرت المحامية أن القانون غير كافٍ للحد من زواج القاصرات، ومدونة الأسرة غير كافية، وإلا يجب على المشرع أن يضيف مادة في القانون الجنائي تجرم زواج الطفلات القاصرات.

وتابعت: «تتطلب مسألة زواج القاصرات معالجة مندمجة وشاملة، على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، إلى جانب تحسيس الوالدين بخطورة زواج بناتهم القاصرات».