النائب محمد حلاوة: توجيهات الرئيس السيسي لمواجهة الغلاء رؤية سباقة لحماية المواطنين

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن الاقتصاد العالمى يواجه مشكلات كبرى نتيجة تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلبا على النمو الاقتصادى العالمى وعلى حركة النقل والتجارة والخدمات وسلاسل التوريد، كما فاقم هذه المشكلات موجات التضخم الناتجة عن الأزمات السياسية فى العالم، وفى مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية ودخول كافة اللاعبين الدوليين بدرجة أو بأخرى فى هذه الأزمة الكبرى، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للحكومة بتخصيص حزمة من الإجراءات المالية بقيمة 130 مليار جنيه لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، هدفها الرئيسى هو الحماية الاجتماعية للمصريين وتخفيف آثار الأزمة عليهم بعد موجة الغلاء العالمية التى أعقبت جائحة كورونا وزادت من حدتها موجة تضخم شديدة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد النائب محمد حلاوة، أن ما تفعله الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأزمات والاختلالات الكبرى التي يعانى منها الاقتصاد العالمى، يمثل نقلة نوعية فى التفكير والتنفيذ، لتجنب الاقتصاد المصرى أكبر قدر من تداعيات هذه الأزمة العالمية الطاحنة التي لم يشهدها العالم إلا مع موجات الكساد الكبير فى ثلاثينيات القرن الماضى أو فى ظل الحرب العالمية الثانية وتداعياتها الكارثية.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الإدارة المصرية كانت سباقة لحماية الصناعة المصرية ومختلف قطاعات الإنتاج والخدمات المحلية لفهمهما المتغيرات الدولية المتسارعة وما يمكن أن تؤدى إليه، كما تُمثل مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة المصرية خلال الفترة الماضية من التوجيه والعمل نحو تعميق الصناعة المصرية وترشيد الاستيراد العشوائى وإحلال المكونات المحلية محل المكون المستورد، وبالتالي العمل على تحقيق أكبر نسبة من الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات المصرية، رؤية سباقة نحو حماية المواطنين والاقتصاد الوطنى.

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة المصرية تعكس صلابة وقوة الاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود أمام مختلف الأزمات والتحديات، وذلك بفضل ما تم إنجازه من إصلاح شامل خلال السنوات الماضية وإعادة بناء العديد من القطاعات الإنتاجية فى مختلف المجالات ، مضيفا أن هناك اقتصاديات حولنا تواجه مشكلات أكثر صعوبة بكثير بسبب الأزمة العالمية الحالية ، نتيجة لأنها لم تأخذ بالرؤية التي اتبعتها الإدارة المصرية.

وتابع النائب محمد حلاوة أن الدولة المصرية لا تترك المواطنين فى الأزمات؛ بل تبادر بتوفير كل السبل والموارد لتخفيف تلك الأزمات عليهم حتى لو أدى الأمر إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة، ومن ذلك تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي يوجه دائمًا بأن يكون المواطن المصرى واحتياجاته فى صدارة اهتمام الحكومة وخططها التنموية، على أن تكون الفئات الأكثر احتياجا هم المستفيد الأكبر من توجيه موارد الدولة فى الأزمات ويتساوى فى ذلك جميع المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية، فعلى سبيل المثال صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا ودون حد أقصى، اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل ، و منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى وزيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، كما يعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافى 300 جنيه شهريًا.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن التوجيه الرئاسى للحكومة بمثابة إجراءات حمائية عاجلة للمواطنين من العاملين بالدولة والفئات الأكثر احتياجا والمستفيدين من المعاشات الاستثنائية، ومن ذلك تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافى المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه.