مجلس النواب يوافق مبدأيًا على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
كتب: رويدا حلفاوي
أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد موافقته المبدئية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة مثل جرائم التنمر والتعرض للغير والتحرش الجنسي، في حال ارتكاب أيًا من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من أكثر من شخصين، ويأتي ذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه ومن معه.
وأضافت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متفق مع الدستور خاصةً المادة الـ 11 منه والتي تحتوي على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف مُتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة.
وجاء ذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص الموجودة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.
