بشرة خير.. البنك المركزي يعلن تراجع معدلات التضخم 

كشف البنك المركزي المصري، في اخر تقرير صادر عنه، عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 38.1% في أكتوبر بالمقارنة مع 39.7% في سبتمبر الماضي.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت، يوم السبت، تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.8% في أكتوبر انخفاضًا من 38% في سبتمبر.

ويعتبر تحقيق استقرار الأسعار أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزي المصري حسب اختصاصاته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقاً لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.

ولتحقيق ذلك الهدف، يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن لاستهداف التضخم حيث تعمل توقعات التضخم كهدف وسيط.

ويُقاس التضخم على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة.

من جهة أخرى، وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع نظيريه في الإمارات والأردن، لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر باستخدام الهاتف المحمول عبر تطبيق انستاباي، اعتبارًا من العام المقبل، بالتزامن مع الدخول في مفاوضات مع البنك المركزي السعودي في نفس المضمار.

ويستطيع العميل في مصر استقبال التحويل من خلال حساباته المربوطة عبر التطبيق بالجنيه، على أن تحصل رسوم مخفضة على عملية الإرسال، وسط توقعات ببدء تقديم الخدمة خلال العام المقبل في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع البنوك المركزية المستهدفة، وفق اقتصاد الشرق بلومبرج.