هجوم على الحكومة بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء
كتب: رويدا حلفاوي
رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تقدمت به الحكومة.
وأكد إمام، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن هناك قانونًا استثنائيًا يتعامل مع مواقف استثنائية، حيث يعاقب الفرد على مخالفته بناءً على تشريعات سابقة، وفجأة تقدم الحكومة بتعديل يقضي بتصالح المخالفين وإطلاق سراحهم.
وعبر إمام عن استيائه من عدم وضوح بعض النقاط في المشروع، مثل تحديد الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية وغياب قانون البناء الموحد.
وأضاف إمام أنه يجب أن تتم معالجة القضايا بشكل شامل وغير مجزأ، معتبرًا أن سياسة جباية الرسوم غير عادلة ولا تلبي توقعات المواطنين، كما رأى أنه يجب تحديد أسس عادلة لتقدير الرسوم، وعدم التعامل بشكل عشوائي مع قضايا التصالح.
من جهة أخرى، رفض وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد، ما أثيره النائب عبد المنعم إمام بخصوص مخاوفه من أن يكون المشروع هو وسيلة لجباية الأموال من المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة أعدت المشروع لصالح المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين بطريقة تتيح لهم التصالح وتحصيل رخصة.
