وزير المجالس النيابية: قانون التصالح في مخالفات البناء ليس للجباية
كتب: رويدا حلفاوي
رفض وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد، الانتقادات التي وجهها النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد الوزير أن المشروع وُضع لصالح المواطنين، بهدف تقنين أوضاع المخالفين من خلال عمليات التصالح وفقًا لإجراءات محددة، ويعتبر بمثابة رخصة.
وفي توضيحه، أشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي للقانون هو تحقيق إصلاح في ملف البناء العشوائي، وتخفيف العبء عن المواطنين الذين قاموا ببناء غير قانوني، مع التأكيد على أنه لا يتعلق بأي جباية من المواطنين.
من ناحية أخرى، عبر النائب عبد المنعم إمام عن رفضه لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، واصفًا إياه بأنه "قانون الجباية".
وقام بتوجيه انتقادات إلى الحكومة، معبرًا عن قلقه من التصريحات بعدم وضوح بعض النقاط في المشروع، مثل تحديد الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية وغياب قانون البناء الموحد.
من جانبه، أشاد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بمشروع القانون، مُشيرًا إلى أنه يتجاوز العديد من السلبيات السابقة ويحل بعض الإشكاليات، مثل الشروط التعجيزية ومشكلة الأحوزة العمرانية، كما دعا إلى النظر بعناية في اللائحة التنفيذية للقانون لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك إشكاليات محتملة قد تظهر عند تنفيذ القانون، مثل رفض بعض المواطنين للتصالح على بعض المخالفات، والتي يتعين على المخالفين في هذه الحالة طلاء المبنى كجزء من الاتفاق.
