رئيس لجنة الزراعة بالنواب لـ«العاصمة»: نجاح تطبيق قانون التصالح مرتبط بتوفير الكوادر البشرية

أكد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطنى، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم  2014 كان لديه رؤية ثاقبة  لزيادة الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ بعض المشروعات مثل 450 ألف فدان، ومشروع الدلتا الجديدة، وإعادة إحياء مشروع توشكى، وشركة الريف المصري.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لـ«العاصمة» أنّ مثل هذه المشروعات ساهمت في خلق مساحات كبيرة صالحة للزراعة عوضا عن بعض المساحات التي تم تجريفها وبنائها، مشيرا إلى أنّ حجم الرقعة الزراعية في مصر اليوم 9.8مليون فدان ومن المخطط له أن نضيف 4 مليون فدان من خلال استيعادة المساحات التي من الممكن زراعتها مرة أخرى بهدف التوسع في زراعة الأراضي الزراعية  لتوفير الأمن الغذائي الذي يعدأحد مقومات الأمن القومي. 

وأشار البرلماني إلى أن قانون التصالح سوف يُطبق  على الكتل البنائية التي تقع بالقرب من الأحوزة العمرانية وحفاظًا على دستورية القانون سيطبق على جميع المباني بالمحافظات العمرانية بينما يصعب التصالح على المساحات القابلة للزراعة.

واختتم: قدمت بطلب لوزير التنمية المحلية بإعداد لائحة تنفيذية لتسهيل تطبيق القانون وإعداد كوادر مدربة على قدر كبير من الإحترافية والقدرة على الفرز وتحديد أي الحالات التي يمكن التصالح معها  والتي لا يمكن التصالح  معها للعمل بالجان المشرفة على تلقي طلبات المواطنين للتصالح تساعد على تطبيق القانون حتى لا يكون على غرار القانون السابق رقم17لسنة 2019 حيث تقدم قرابة 3 مليون حالة لطلب التصالح وتقنين أوضاعهم ولكن ماتم التصالح معه عددبسيط جدا لا يتناسب مع الطلبات التي تم تقديمها.