رئيس إسكان النواب: 4 حالات لا يجوز فيها التصالح في القانون الجديد
كتب: رويدا حلفاوي
كشف رئيس لجنة الإسكان والتعمير في مجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، عن الحالات التي يُحظر فيها التصالح وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ليوضح الفيومي في تصريحات مُتلفزة له أمس الثلاثاء، أن هناك أربع حالات لا يُسمح بالتصالح فيها طبقًا للقانون المشار إليه.
وأشار إلى الحالة الأولى المتعلقة بالسلامة الإنشائية، حيث يُمنع التصالح على منازل تشكل خطرًا على حياة الأفراد بسبب احتمالية انهيارها.
وأضاف أن الحالة الثانية التي لا يجوز فيها التصالح تتعلق بالبناء على أضفاف نهر النيل، أما الحالة الثالثة تتعلق بالبناء على المواقع الأثرية، فيما تتناول الحالة الرابعة قضية البناء على الجراجات.
وأوضح الفيومي أن مسألة توفيق أوضاع الجراجات تشكل حالة تسبب بعض اللبس، حيث لا يتم إزالة البنايات، ولكن يُلزم صاحب العقار بإعادة تخصيص المكان الذي تم استخدامه لأغراض أخرى إلى جراج مرة أخرى.
وأكد الفيومي أن الهدف هو تصحيح الأوضاع دون إزالة، مشددًا على أن الدولة ستُنذر صاحب العقار وتُطلب منه استعادة الاستخدام السابق للمكان، سواء كان محلًا تجاريًا أو غيره، مُشيرًا إلى تعقيدات حركة المرور في شوارع مصر بسبب تحول الكثير منها إلى جراجات نتيجة الإهمال في هذا الجانب.
وفي وقتٍ سابق، وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، بهدف حل المشكلات التي ظهرت جراء تنفيذ القوانين السابقة وتعديلاتها.
