اتفاقية التبادل بين مصر والإمارات والسعودية تُقلل الحاجة للدولار وتنُعش الجنيه | خاص

وتعليقًا على ذلك قال الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب في تصريح خاص لـ"العاصمة" أن ذلك يُعد خطوة هامة جدًا في إطار تخفيف الضغط على الدولار وبالتالي إنعاش الجنيه المصري، وذلك لأن مصر كما هو معروف تعاني من فجوة دولارية قدرها صندوق النقد الدولي بحجم 17 مليار دولار بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات وزيادة الواردات عن الصادرات بشكلٍ كبير، وذلك أدى إلى خلق سوق موازية للدولار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه في هذه السوق الموازية "السوق السوداء".

وأضاف الديب أن الحكومة تواجه ما يحدث بالعديد من الإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعملت الحكومة على تعديلات تشريعية في قانون الاستثمار والتعدين وإعطاء مميزات للمستثمرين العرب والأجانب للدخول في السوق المصري بعملات أجنبية، كما قدمت أيضًا عروض كبيرة من خلال وثيقة الملكية الحكومية والتي تتخارج فيها الحكومة من العديد من القطاعات الاستثمارية لصالح القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي.

وأكد الخبير الاقتصادي أن طرح برنامج الطروحات الحكومية وطرح أسهم من الشركات الحكومية في البورصة وأيضًا طرح نسب لمستثمرين استراتيجيين، كذلك أيضًا قدمت ما يُعرف بالشباك الذهبي والرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين لإنشاء شركاتهم في مصر، والعديد من الامتيازات للمستثمرين للمجيء إلى مصر والعمل بها من أجل توفير الدولار، وفي خطوة أخرى مصر طرحت سندات "ساموراي" في اليابان وسندات "باندا" في الصين لجلب تمويلات بعملة صعبة.

وتابع أن انضمام مصر للبريكس سيأتي بعملة صعبة وسيجعل مصر يمكنها تنفيذ تلك الاتفاقية مع الإمارات وتوسيعها مع السعودية ودول البريكس من خلال المقايضة بالعملات المحلية وبالسلع بدلًا من الحاجة إلى الدولار، وبالتالي يتبع ذلك مميزات أهمها تقليل الحاجة للدولار في مصر من قِبل المستوردين وبالتالي إنعاش الجنيه المصري مقابل الدولار.