وزير النقل: كل الموانئ المصرية تشهد عمليات تطوير في البنية التحتية وإنشاء المحطات والأرصفة
كتب: متابعات
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، كلمة مصر خلال مشاركته في الدورة (33) لاجتماعات جمعية المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن.
وأكد وزير النقل، خلال كلمته، التزام بلاده بالعمل في المنظمة جنباً إلى جنب مع كافة الدول الأعضاء والمجتمع الملاحي من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة، ألا وهو "ملاحة آمنة في بحار نظيفة".
وأعرب "الوزير"، عن سعادته بإعادة انتخاب مصر في الفئة (C) بالمجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، قائلا: "نتطلع لدعمكم ونغتنم هذه الفرصة لنعرض على حضراتكم المقومات التي تؤهل مصر للترشح لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة".
ولفت إلى أن مصر من أقدم الدول البحرية، حيث اهتم المصري القديم بالملاحة وأظهرت العديد من الآثار المصرية القديمة أن المصريين القدماء هم أول من قاموا ببناء السفن منذ خمسة آلاف عام قبل الميلاد وقادوها فى القنوات والأنهار ثم فى البحاروهكذا فقد كانت بلادي من أقدم الدول البحرية في العالم، فهي تتمتع بموقع جغرافي متميز في ملتقى ثلاث قارات، وتمتد حدودها الساحلية على البحر المتوسط لحوالي ١٠٠٠ كم، تمتد سواحلها على البحر الأحمر إلى٢٠٠٠كم، ويتصل البحران من خلال ممر مائي من أهم الممرات البحرية في العالم ألا وهو قناة السويس والتي نعمل باستمرار على تطويرها وكان آخرها الانتهاء من ازدواج الممر البحري للقناة لتعمل في الاتجاهين، الامر الذي عزز أهميتها.
وأضاف أن لمصر أهمية استراتيجية كبيرة في حركة التجارة العالمية والنقل البحري، ففي مصر 55 ميناء بحري (١٨ ميناء تجاري، 37 ميناء تخصصي).
وتشهد كافة الموانئ المصرية حاليا عمليات تطوير شاملة سواء في البنية التحتية / وإنشاء المحطات والأرصفة / وكذا إنشاء موانئ جديدة، / وكان نتيجة ذلك ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي لمصر / ليقفز 11 مركزاً عام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠١٨.
وأشار إلى أن مصر عضوا في المنظمة البحرية الدولية من أكثر من ستين عاما، وهي عضو بالمجلس التنفيذي بالمنظمة من أكثر من أربعين عاماً وتضع نصب أعينها الأهداف الرئيسية للمنظمة سواء المتعلقة بالأمن، والسلامة البحرية، وحماية البيئة أو تسهيل التجارة وبناء القدرات البشرية وهي عضو في 38 اتفاقية وبروتوكول، حيث تحرص مصر على الوفاء بكافة التزاماتها المتعلقة بالسلامة البحرية وتعزيز الأمن البحري والحفاظ على الأرواح . ويعتبر مركز البحث والإنقاذ في مصر من أوائل المراكز التي أنشئت في الشرق الأوسط وإفريقيا، هذا وتقوم بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للعمل البحري وحقوق البحارة لمعايير التدريب والإجازة والخفارة.
وأكد حرص مصر على المشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف المنظمة، موضحا أن حكومة مصر تعبر عن عظيم امتنانها لثقة الدول الأعضاء لدعمها في إعادة الترشح في مجلس المنظمة بالفئة "C".