الغرف التجارية: «القطاع الخاص يحجم عن استيراد السكر بسبب ارتفاع الأسعار»
كتب: رحاب جمعة
تواجه السوق المصرية للسكر تحديات جديدة نتيجة ارتفاع أسعار السكر، مما يؤدي إلى تراجع استيراده من قبل القطاع الخاص.
وقد أعلن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن السكر تم تضمينه ضمن مبادرة توفير الدولار من خلال وزارة التموين، ومع ذلك، يتردد القطاع الخاص في استيراد السكر بسبب ارتفاع أسعاره.
وفي حديثه خلال برنامج "كلمة أخيرة"، أشار علاء عز إلى أن سعر استيراد السكر في الوقت الحالي يصل إلى 800 دولار للطن، مما يعني أن سعر الكيلوغرام للمستهلك يصل إلى 48 جنيهًا، وهو سعر غير مشجع لدخول القطاع الخاص في عملية الاستيراد حاليًا.
علاوة على ذلك، أكد أن قرار إضافة السكر لمبادرة التدبير لم يتم اتخاذه بعد ومازال قيد الدراسة. ورغم توافر كميات كبيرة من السكر في مصر، إلا أن الأزمة التي شهدتها السوق ليست بسبب نقص المعروض، بل بسبب عدم طرحه بشكل كافٍ في البورصة وتدخل المضاربين في السوق.
كما كانت هناك مشكلة لوجستية تتعلق بنقل السكر من مصانع التكرير إلى شركات التعبئة ومنها إلى الأسواق، وتم حل جزء كبير من تلك المشاكل.
وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه تم ضخ كميات من السكر في الأسواق تكفي مرة ونصف استهلاك المواطنين اليومي، وأسهم توحيد السعر بين المستهلك والصناعة في حل جزء كبير من المشكلة، حيث تم تحديد سعر الكيلوجرام الواحد بمبلغ 27 جنيهًا.
