«تعليم وتطوير وتعزيز».. تفاصيل مشروع قانون نقابة التكنولوجيين
كتب: رويدا حلفاوي
كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والقوى العاملة، والخطة والموازنة بمجلس النواب عن أهداف مشروع قانون تقديمه من الحكومة لإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فيما يلي:
1- يأتي مشروع القانون في إطار تعزيز سعي الدولة لتحقيق نقلة نوعية وإجراء إصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري، ويهدف إلى ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي من خلال جعل التعليم التكنولوجي محورًا هامًا لتحقيق هذا الهدف، خاصةً في ظل غياب هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
2- يسعى المشروع إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين وتوحيد جهود الخريجين تحت مظلة نقابية، وهذه النقابة تهدف إلى تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وبناء الثقة بين أعضائها، وتطويرهم من خلال تحسين مهاراتهم ومعارفهم، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجهات ذات الصلة لتعزيز هويتهم والتعريف بأهميتهم.
3- يبرز المشروع الحاجة الملحة إلى تحسين وتطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، ويشدد على ضرورة إجراء تحول نوعي وتحسين في هذا القطاع لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
4- يشجع المشروع على تكامل وتنسيق جهود الخريجين في مجال التكنولوجيا من خلال إنشاء نقابة تعمل على تعزيز مكانتهم وحقوقهم في المجتمع وسوق العمل.
5- يهدف المشروع إلى توفير الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات الوقت.
6- يعزز المشروع التواصل المباشر مع مختلف الجهات ذات الصلة لتسويق لفئة التكنولوجيين وتعزيز فهم المجتمع لدورهم وأهميتهم.
ويتلخص مشروع القانون في أنه يبرز أهمية تنظيم وتعزيز مكانة وحقوق التكنولوجيين في مصر، وذلك ضمن إطار جهود الدولة لتطوير القطاع التكنولوجي وتحقيق التنمية المستدامة.
