مؤسسات مالية عالمية تتوقع تعويم الجنيه بشكل تدريجي خلال 2024 

توقعت مؤسسة (موديز أناليتكس - Moody's Analytics) تخفيضًا إضافيًا كبيرًا في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، دون أن تحدد نسبة الخفض، حيث يأتي ذلك مع توجه الحكومة نحو تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بشكل تدريجي، وهو ما سيؤدي إلى استمرار متوسط التضخم فوق 24% في العام المقبل، مع ارتفاع أسعار الفائدة، وفق العربية بيزنس.

أشار محللو "موديز" إلى أن هناك تحديات هيكلية طويلة الأمد، مثل انعدام الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والتحديات المالية والاقتصادية الخارجية، تشكل أسبابًا للمشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر في الآونة الأخيرة.

وأكدت مؤسسة "موديز" إلى أن العجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية قد ساهم في تزايد الدين العام والدين الخارجي.

يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات جديدة من بنك HSBC بشأن قيام مصر بخفض قيمة الجنيه خلال الربع الأول من العام القادم 2024، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تتبع تحولاً نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة.

وفي ورقة بحثية حديثة لبنك HSBC، تم رفع التوقعات لسعر الدولار مقابل الجنيه في الربع الأول من عام 2024، هذه التوقعات تشير إلى خفض متوقع لقيمة العملة المحلية، مما يعني أن سعر الدولار قد يتراوح بين 40 و45 جنيهًا، وهذا يعد تغييراً عن توقعات سابقة للبنك التي كانت تتراوح ما بين 35 و40 جنيهًا.

وقبل أيام، توقع بنك "مورغان ستانلي" أن تقوم الحكومة المصرية بتخفيض جزئي لقيمة الجنيه خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث سيصل إلى حوالي 39 جنيهًا مقابل الدولار، بدلاً من التعويم الكامل لسعر الصرف.

يأتي ذلك في ظل ترقب صدور قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، حيث تتباين التوقعات بشأن القرار بين تثبيت ورفع الفائدة.

البنك المركزي كان قد حافظ على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، بعدما رفعها بمقدار 1100 نقطة أساس منذ مارس من العام الماضي.