مواد قانون التصالح الجديد 2023- 2024

تنص المادة الأولى من قانون التصالح الجديد 2023- 2024 على ما يلي: بناءً على مراعاة لما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحالة العامة، يسري هذا القانون جنبًا إلى جنب مع القانون المصاحب له في مجال التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها.

تنص المادة الثانية من قانون التصالح الجديد على ما يلي: يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها. كما يتم إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المصاحب له. يتم إحالة طلبات التصالح والتظلمات وتقنين الأوضاع التي قُدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام القانون المرافق.

ويتم التنظير في هذه الطلبات والتظلمات وتقنين الأوضاع وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها، مع مراعاة النقاط التالية:

1. في حال سداد رسم فحص أو مقابل جدية التصالح من قبل، لا يتم مطالبة الشخص بدفعها مرة أخرى.

2. يكون سعر المتر المسطح - في حالة قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم - هو نفسه السعر الذي تم الاتفاق عليه وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والتخفيضات التي تم تطبيقها.

3. يُسمح لأولئك الذين تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم ولم تنتهي المدة المحددة للتظلم منها بتقديم تظلماتهم للجان التظلمات المشكلة خلال فترة 30 يومًا من تاريخ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

تنص المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 على أنه يُسمح في حال المخالفات التي تتعلق بأعمدة وحوائط أو أعمدة أو حوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي تمت الموافقة على التصالح وتنظيم الأوضاع بشأنها وفقًا لأحكام القانون السابق، بتعديل القرار بدون فرض أي رسوم، من خلال إضافة التصريح واكتمال أعمال الدور داخل المسطح المتصالح عليه بنفسه وبنفس الارتفاع. ويتم تنظيم هذا التعديل وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المصاحب.