خالد الشافعي لـ«العاصمة» صفقة الـ7 فنادق أولى خطوات وثيقة سياسة ملكية الدولة

قال الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن صفقة الـ7 فنادق، هى أولى خطوات الحكومة، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي  تحدد سياستها تجاه ملكية الأصول المملوكة لها، وحجم تداخلها في الأنشطة الاقتصادية، حيث تنص صراحةً على تخارج الدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ«العاصمة»، أن إيجابيات تلك الصفقة سد احتياجات الدولة في  العملة الدولارية، بجانب تنافس جديد يصب في صالح الاقتصاد، وعلى الشق السياحي فإنها تعمل على تطوير الفنادق وإعادة تشغيلها بمزيد من الكفائة ومزيد من جذب أكبر عدد من السياح، ما يؤدي لزيادة الإيرادات بالدخل القومي. 

وتهدف وثيقة سياسة ملكية الأصول، إلى تحقيق عدة أهداف، أولاً زيادة معدل الاستثمار بهدف تعزيز معدل النمو الاقتصادي للبلاد إلى نسبة تتراوح بين 7 إلى 9%، وثانيًا تهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد على جميع المستويات، حيث يُعتبر القطاع الخاص مستثمرًا فعالًا قادرًا على خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية القابلة للتصدير، مما ينعكس إيجابًا على الإيرادات العامة للدولة من خلال الضرائب والرسوم الجمركية. وفي النهاية، يتم تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أنها تهدف أيضًا لتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث تتدخل الدولة كمستثمر وفاعل اقتصادي نشط في القطاعات والمجالات ذات الطابع التنموي التي لا تلقى اهتمامًا كافيًا من القطاع الخاص، وبالتالي، تصبح هذه القطاعات جزءًا أصيلاً للدولة، كما تهدف الوثيقة لتعزيز حوكمة دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، من خلال تواجد الدولة في القطاعات ذات الأولوية.

ولفت غلى أنها تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، عن طريق تحقيق وفورات مالية تساهم في دعم حالة الموازنة العامة وتعزز قدرة الدولة على دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق احتياطيات مالية تعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.