تحرك «برلماني» يُطالب بآليةٍ مُلزمةٍ للقطاع الخاص لتطبيق «الحد الأدنى للأجور»

تقدَّمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، بطلب إحاطة موجه لكل من: المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن شحاتة وزير القوى العاملة بشأن مطالبة الحكومة بالتدخل وإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص البالغ عددها 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعمل بها حوالى من 35 مليون عامل ويجب التأكد من استفادتهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 3500 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وقالت النائبة إن المجلس القومى للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات وإقرار المجلس الأعلى للأجور بصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه.

وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، ويتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 الحالي ؟ وبالفعل أعلن حسن شحاتة، وزير القوي العاملة، أن موعد التطبيق الفعلي لقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من يوم الإثنين الأول من يناير 2024 وبلا أي استثناءات.

الدستور المصري وزيادة الحد الأدنى للأجور

وتابعت: نص الدستور المصري في مادته 27 بالفقرة الأخيرة: "ويلتزم النظام الاقتصادى بوضع لحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، بالإضافة إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003 نص على أن يختص المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى وفى جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير والآلية التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وأصدرت وزارة العمل كتابا دوريا يفيد بأن الحد الأدنى للأجور هو أحد مفردات المرتب، وبالتالي فمن لا يُطبِّق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيه عن كل عامل.


وأوضحت "الجزار" أن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن متابعة مدى الالتزام يكون من خلال عمال الشركة وحثهم علي التقدم بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور، أو إلى مديريات وزارة القوي العاملة حال عدم حصولهم على الحد الأدني للأجر.

مع ضمانة عدم الضرر لمن تقدم بالشكوى من أصحاب الأعمال مع ملاحظة أن أي شركة تعجز عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة تحمل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك.

مواجهة ارتفاع الأسعار التضخم

وطالبت النائبة بعرض طلب الإحاطة على لجنة القوي العاملة واستدعاء وزير القوى العاملة لمعرفة المعيار أو المقياس في تحديد الحد الأدني للأجور ومعرفة خطة الوزارة للتأكد من تمتع موظفي القطاع الأهلي جميعا بدون استثناءات بالحدود الدنيا للأجور التي تساعدهم على مواجهة ظروف التضخم وغلاء الأسعار حفاظا على السلم الاجتماعي في الدولة، ومدى مساهمة الصناديق المنشئة لدعم العمالة، وكذلك إمكانية تقديم تمويل حكومي من الموازنة أو الصناديق الخاصة في دعم موظفي القطاع الخاص.