تعرف على «سندات الساموراي» التى طرحت اليوم

خطوات جديدة  اتخذتها  الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والنفاذ إلى الأسواق اليابانية وايضا تخفيف تاثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية  من خلال طرح سندات «الساموراي»  لأول مرة بالأسواق اليابانية.

و«سندات الساموراي» هي سندات مقوَّمة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.

وتخطط مصر لجمع ما يعادل نحو 500 مليون دولار من سنداتها الأولى بالين، في سعيها لتنويع التمويل للاقتصاد الذي يتعرض لضغوط بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وعن ذلك قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن إصدار سندات الساموراي خطوة نحو تعزيز التعاون المصري الياباني وفتح آفاق رحبة أمام مجتمع الأعمال الياباني.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية  أننا نتطلع إلى أن يكون طرح الساموراى «حجر الأساس» لدخول مصر مرات أخرى بإصدارات جديدة في أسواق المال اليابانية، خلال المرحلة المقبلة، وخطوة في مجال تعزيز ودعم التعاون المصري الياباني.

 وأضاف الوزير خلال الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتم إصدارها بأسواق المال اليابانية، أن يتم تعظيم الاستثمارات اليابانية بمصر، وفتح آفاق رحبة أمام مجتمع الأعمال الياباني؛ للاستفادة من الفرص الواعدة بالمشروعات التنموية الكبرى.

وأوضح الوزير أن عدد الشركات العاملة باستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مشتركة فى مصر بلغ ٨٧ شركة بإجمالي استثمارات تقترب من مليار دولار في أوجه نشاط متعددة سواء في مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل وما إلى ذلك من أنشطة تدعم الاقتصاد.

وأشار  الوزير، إلى أننا نجحنا فى جذب العديد من المستثمرين اليابانيين من خلال هذه السندات، التى لاقت إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم الغالية في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته، ومواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة