تقرير دولي يشيد بإجراءات مصر لتحسين بيئة الأعمال

أشار تقرير أصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تقديره وإشادته بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال. وقد أشاد التقرير بعدة جوانب من الإصلاحات والمبادرات التي اتخذتها الدولة، من بينها:

زيادة نسبة الطاقة المتجددة: 

أشار التقرير إلى جهود مصر في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الدولة زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلاً من الهدف السابق الذي كان يستهدف الوصول إلى هذه النسبة بحلول عام 2035. وتشمل جهود مصر في هذا الصدد إطلاق محطات جديدة تعمل بالطاقة المتجددة وتعليق تشغيل المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

برنامج "نوفي":

 أشاد التقرير بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، وهو برنامج يركز على ربط مشروعات المياه والغذاء والطاقة. تم إطلاق هذا البرنامج خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ. يهدف البرنامج إلى تعزيز التنمية المستدامة والمتكاملة في هذه القطاعات المهمة.

 تحسين بيئة الأعمال:

أشار التقرير إلى جهود مصر في تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. وقد تم تبسيط الإجراءات الإدارية وإدخال نظام الشباك الواحد لتسهيل إجراءات التجارة والاستثمار. كما تم العمل على رقمنة خدمات المستثمرين وتعزيز دعم التحول الرقمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما تم إنشاء مركز لتصنيع الهيدروجين الأخضر في تلك المنطقة.

تعزيز القطاع الخاص:

أشار التقرير إلى أهمية زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وقد تم إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال 3 سنوات. وتمت خطة لبيع حصص من الشركات الحكومية للقطاع الخاص، وتم تعويلقي التقرير الضوء على عدة قطاعات أخرى يتم تعزيزها في مصر، مثل قطاع النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والابتكار. تم تنفيذ مشاريع كبيرة في قطاع النقل، مثل توسعة مطار القاهرة الدولي وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية. كما تم تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة لتعزيز الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا والابتكار، تم إطلاق مبادرات لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال التكنولوجيا والبرمجة. وتم تشجيع إنشاء الشركات الناشئة ودعم المشاريع الابتكارية.

إن التقرير يشير إلى أن هذه الإجراءات والإصلاحات التي تقوم بها مصر تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار في البلاد. كما يشدد على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من التحسينات في بيئة الأعمال وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز المستقبل الاقتصادي لمصر.